دعا مغردون على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» في السعودية للتظاهر يوم الأحد 30 أبريل/نيسان 2017 احتجاجا على البطالة، وذلك بعد أيام من إعادة جميع المكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وتمنع التظاهرات في المملكة التي شهدت دعوة مماثلة للتظاهر في 21 نيسان/أبريل مما دفع إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض تحسبا لخروج المحتجين إلى شوارع المدينة.

وتحت عنوان «تجمع العاطلين 30 أبريل/نيسان»، دعا عدد من مستخدمي «تويتر» السعوديين إلى التظاهر أمام مقرات التوظيف في المملكة الغنية بالنفط.

وكتب أحدهم «بسبب حراك 21 أبريل/نيسان تم إرجاع البدلات، فيا أخي العاطل لا تحرم نفسك وانزل 30 أبريل/نيسان لعل الله يفرج لك كربك»، بينما كتب مغرد أخر «أنا مواطن وعمري 30 سنة. خريج جامعة الملك عبد العزيز تخصص نظم معلومات إدارية (...) ولا أملك وظيفة. أرغب بالعمل».

وجاءت الدعوة بعد أخرى مماثلة طالبت بالتظاهر الجمعة الماضي، وفي أعقاب صدور أمر ملكي السبت نص على «إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين (...) التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه».

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط. وفي نهاية 2016، توقعت المملكة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.

وتبلغ نسبة البطالة في السعودية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة نحو 11 في المئة. وتأمل المملكة خفض هذه النسبة إلى 9% بحلول عام 2020 مع سعيها إلى تنويع اقتصادها الذي يرتكز على النفط.

وكان مجلس الوزراء السعودي في خفض في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وتعرضت السيولة المتاحة في الاقتصاد لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة، ما أثر سلبا على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، عدة أوامر ملكية، السبت الماضي، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وكشف وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، الأحد الماضي، أن عجز الموازنة بلغ نحو 26 مليار ريال (6 مليارات و923 مليونا و580 ألف دولار)، بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال (13 مليارا و314 مليونا و600 ألف دولار).

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏‎

وتعاني المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.