نفى وكيل وزارة الصحة السعودية للتحول الوطني «راشد القعوان» وجود خصخصة في المستشفيات، وإنما سيتم تحويلها إلى شركات حكومية.

واعتبر خلال حضوره «ملتقى القادة في المدينة المنورة» أمس، أن توطين الوظائف بالقطاع الصحي أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني كون القطاع يعتني بحياة البشر، وقلة الكوادر الوطنية هي سبب وجود كوادر أجنبية.

وأضاف: «نحتاج إلى أعداد إضافية كون الموجود غير كاف، ووجود عدد كاف من الكوادر يتطلب تأهيلهم بالشكل الصحيح، والدور ليس على الوزارة فقط، وإنما على المجتمع بكل مؤسساته»، وفق صحيفة «الحياة».

وكان المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة نظم ملتقى القادة في المدينة المنورة بعنوان: «نماذج عملية لدور مثلث التنمية في دعم رؤية المملكة ٢٠٣٠» أمس، وذلك في ختام البرنامج المتقدم للقيادة والريادة التاسع برعاية أمير منطقة المدينة بحضور أكثر من ٢٥٠ من كبار المديرين والمسؤولين بالجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.

وأمس الخميس، قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن الحكومة السعودية تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات.

وقال «محمد التويجري» نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.

وأضاف أن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة وأن الحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب.

وقال: «هذا العام لدينا فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين.. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب.. كل هذا تمت دراسته».

ومن شأن خطه الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

وسجلت السعودية عجزا قيمته 79 مليار دولار في 2016 وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.