تعتزم الحكومة المصرية إجراء مباحثات ومفاوضات مع نظيرتها (الإسرائيلية)، لحل أزمة تعويضات شركة «أمبال» (الإسرائيلية) البالغة 2 مليار دولار نتيجة وقف تصدير الغاز الطبيعى من مصر لـ(إسرائيل) فى عام 2012.

وكانت محكمة سويسرية، قضت بحكم يلزم الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «المصريتين» بسداد تعويضات للشركة الإسرائيلية بقيمة 2 مليار دولار، كما رفضت المحكمة السويسرية الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية.

وقال «أسامة كمال» وزير البترول المصري الأسبق، إن «رفض الطعن على حكم التحكيم الذى أقامته (إسرائيل) ضد مصر بسبب وقف إمدادات الغاز هو محاولة للضغط على القاهرة لتخفيف شروطها فيما يخص السماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من (إسرائيل) حيث تعتبر مصر المنفذ الوحيد لها».

وأضاف «كمال» أن مصر وضعت شروطاً وهى أن يكون فى حال إبرام أى اتفاق الأولوية لمصر فى الحصول على الغاز الذى تحتاجه البلاد وأن يتم التنازل عن كل دعاوى التحكيم المقامة من شركة «كهرباء إسرائيل» أو أى طرف آخر وأن تحصل على سعر تفضيلى للغاز.

وتابع: «قرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل صائب، وحتى إذا تم سداد الغرامة مصر فائزة، خاصة وأن المبلغ المحدد بقيمة 2 مليار دولار يمثل فرق توريد سعر الغاز لأقل من عام حال استمرارنا فى التوريد بسبب السعر المتدنى للبيع آنذاك»، وفق تصريحاته لصحيفة «البورصة» المصرية.

ووفقاً لحكم المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، تم تغريم الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» المصرية 2 مليار دولار ليتم دفعها للشركة الموزعة للكهرباء فى (إسرائيل)، على خلفية عدم الالتزام بالعقود السابقة، وهى خطوة يمكن أن تعقد فرص البلدين بالتوقيع على صفقات غاز مستقبلية فى الوقت الذى تسعى فيه (إسرائيل) إلى أن تصبح مصدرًا للطاقة.

وقالت المحكمة، إن الشركة الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس مسئولتان عن الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط أنابيب الغاز الذى يمر عبر صحراء سيناء إلى (إسرائيل).