كشف وزير النفط والغاز العماني «محمد بن حمد الرمحي» أن الحكومة (ممثلة في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة) وجهت بدراسة تخصيص عدد من الشركات الحكومية التابعة لشركة النفط العمانية وطرحها للاكتتاب العام خلال العام الجاري.

وقال «الرمحي» في تصريحات صحفية أواخر الأسبوع الماضي، إن الدراسة تشمل 3 شركات وهي شركة «صلالة للميثانول» المملوكة بنسبة 90% لشركة النفط العمانية التابعة للدولة، وشركة أخرى متخصصة في صناعة الألمنيوم بمنطقة صحار، إضافة لشركة أبراج (شركة عمانية عاملة في مجال الحفر والتنقيب).

وأضاف «الرمحي» أن الحكومة لديها أيضا توجه لتخصيص جزء من الشركات التابعة للشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (أوربك).

وفي العام الماضي، بدأت وزارة المالية العمانية في نقل حصص تملكها في شركات مدرجة وخاصة إلى صناديق سيادية وشركات أخرى مملوكة للدولة تمهيدا لخصخصتها في المستقبل.

وحددت مسقط بالفعل الخطوط العريضة لخططها الرامية إلى بيع أصول حكومية، في ظل سعيها للتأقلم مع عجز الموازنة عقب هبوط أسعار النفط.

وقالت الحكومة إن تنفيذ برنامج الخصخصة سيستمر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الخبير والمحلل الاقتصادي «طه عبدالغني» فإن عملية الخصخصة تمثل خطوة جيدة من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السلطنة، وإفادة المستهلكين والمستثمرين معا، لاسيما في قطاعات مثل الخدمات والصناعة والسياحة.

وقال «عبدالغني» إن مشروعات الخصخصة ستفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن لجوء الحكومة إلى خصخصة بعض الشركات وطرحها للاكتتاب العام سيعطي دفعة كبيرة لسوق الأسهم المحلية بعد سنوات من عدم الاستقرار.

وأوضح أن عدد الشركات المدرجة في أسواق المال ما زال قليلا، وأن الأكثرية خارجها سواء الشركات العائلية أو الخاصة، وفي السلطنة هناك نحو 90% من الشركات خارج البورصة.

بدوره، قال «أحمد صالح المرهون» المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية، إنه يتوقع أن يشهد سوق مسقط 6 أو 7 طروحات أولية في العام الجاري، من بينهم شركة «مسقط لتوزيع الكهرباء».

وبين أن الحكومة أنهت إعداد الدراسات الاستشارية المتعلقة بخصخصة «شركة مسقط لتوزيع الكهرباء» وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة خلال النصف الأول من 2017.

وأضاف «المرهون» على هامش القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في دبي التي عقدت منتصف مارس/آذار الماضي، إن الطروحات ستشمل شركات تأمين، إضافة إلى شركات حكومية بحاجه لمصادر تمويلية.

هذا، وتمضي سلطنة عمان في طريقها قدما نحو خصخصة بعض الشركات الحكومية، أو التي تمتلك جزءا من رأسمالها، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

ولدى السلطنة أكثر من 60 شركة مملوكة للدولة في شتى القطاعات، بينها شركات تحقق أرباحا وأداء قويا، بينما تحوز الحكومة حصصا في كثير من الشركات المدرجة.

ورغم أن عمان منتج صغير للنفط مقارنة بجيرانها الخليجيين، إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالميا، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة.

وبلغ العجز بالموازنة العمانية المتوقعة للعام الحالي، نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليار ريال (8.6 مليارات دولار).

وأعلنت السلطنة هذا العام عن خطة 2020/2016 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، مع ضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.