بلغ معدل النمو الاقتصاد السعودي إلى 1.3% خلال 2016.

كشف ذلك، وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، حين قال إن «بلاده تمتلك ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم»، لافتاً إلى أن «المملكة تتمتع بأقل دين عام في مجموعة دول العشرين».

وذكر «الجدعان» أن السعودية رصدت 40 مليار ريال للإنفاق على برامج التحول الوطني.

وأضاف: «كما بلغت طلبات الاكتتاب على إصدار السندات السعودية الشهر الماضي ٣٣ مليار دولار أمريكي».

ولفت الوزير إلى أن التحديات مستمرة لاسيما مع فرض سياسات حمائية في العالم.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

ويتفق خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون، على أن العام الجاري سيشكل مرحلة فاصلة في السياسات الاقتصادية السعودية، انتظاراً لما ستؤول إليه توافقات منتجي النفط حول العالم لإعادة الاستقرار للأسعار والأسواق معا، لاسيما مع ارتفاع العديد من أسعار السلع الهامة.

فنتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية 2015.

وتلا ذلك إعلان المملكة في 25 أبريل/ نيسان 2016، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وبعد أشهر من الإفصاح عن تلك الرؤية، قامت السعودية بخفض بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق، قبل أن تعيدها مجددا.

وتتناقل تقارير إعلامية، خطة جديدة لرفع أسعار المياه والطاقة مرة أخرى، من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة.

وسجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا وصل إلى 98 مليار دولار في 2015، مقابل قرابة 80 مليار دولار لعام 2016.