كشف وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، أنه من المرجح اللجوء مجددا لأسواق السندات الدولية والمحلية هذا العام، وذلك بناء على الطلب على إصداراتها من أدوات الدين والتسعير الذي تحصل عليه.

ونقلت «رويترز»، عن «الجدعان» قوله خلال افتتاح مؤتمر «يورومني السعودية 2017» في دورته الـ12​ في مدينة الرياض، إنه «سيجري تمويل عجز الموازنة من ثلاثة موارد، هي أدوات الدين الدولية والمحلية والسحب من الاحتياطيات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطيات هو الملاذ الأخير».

وكانت السعودية، أصدرت باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي، وطرحت صكوكا بـ9 مليارات دولار في الشهر الماضي.

وجمدت المملكة إصدارات السندات المحلية الشهرية أواخر العام الماضي.

في الوقت نفسه، قال «الجدعان» إن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي.

وأضاف أن الحكومة تعمل منذ بداية العام على سداد أكثر من 90% من مدفوعات القطاع الخاص خلال 30 يوما.

وشكلت المدفوعات المتأخرة على الحكومة ضغطا كبيرا على الاقتصاد في العام الماضي، وتعهدت السلطات في ديسمبر/ كانون الأول بدفع جميع المستحقات في غضون 60 يوما.

وأكد «الجدعان» أن السعودية مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018، مضيفا أن الرياض تنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة.

كما أشار إلى أن الحكومة تبنت أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة، مشيراً إلى البرامج العشرة التي أعلنتها الحكومة استكمالاً لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي.

وأوضح أن السياسات المالية بالمملكة تركز على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة جراء ضبط أوضاع المالية العامة، لاسيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محليا.

وأكد «الجدعان»، أن الأجهزة الحكومية ستلتزم بتقديم خطط الصرف والالتزامات بشكل شهري للوزارة لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة.

وبشأن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف؛ ذكر وزير المالية السعودي، أنه تم تحديد حزمة تحفيزية بـ 200 مليار ريـال على مدى 4 سنوات تبدأ هذا العام، ولأجل مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لجزم التحفيز عُقدت سلسلة من ورش العمل مع ممثلين عن القطاع، ستنتهي في غضون ستة أسابيع، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها بحلول نهاية الربع الثاني، بحسب صحيفة «الرياض».

كما لفت إلى أن السياسات الحكومية ستركز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف.

كما تطرق الوزير «الجدعان» إلى أن الدولة ممثلةً بوزارة المالية تولي اهتماماً خاصاً في مشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية متكاملة وهي بوابة «منافسات»، لتكون نموذجاً وطنياً وفق أفضل الممارسات العالمية يحقق الريادة والتنافسية عبر دعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين.

وكشف وزير المالية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي، حيث تم البدء في إعداد تفاصيل الميزانية للعام القادم مع الجهات وفقاً للسقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد إعلان التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري خلال أيام لهدف تعزيز الشفافية والإفصاح المالي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

ويتفق خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون، على أن العام الجاري سيشكل مرحلة فاصلة في السياسات الاقتصادية السعودية، انتظاراً لما ستؤول إليه توافقات منتجي النفط حول العالم لإعادة الاستقرار للأسعار والأسواق معا، لاسيما مع ارتفاع العديد من أسعار السلع الهامة.

فنتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية 2015.

وتلا ذلك إعلان المملكة في 25 أبريل/ نيسان 2016، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وبعد أشهر من الإفصاح عن تلك الرؤية، قامت السعودية بخفض بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق، قبل أن تعيدها مجددا.

وتتناقل تقارير إعلامية، خطة جديدة لرفع أسعار المياه والطاقة مرة أخرى، من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة.

وسجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا وصل إلى 98 مليار دولار في 2015، مقابل قرابة 80 مليار دولار لعام 2016.