قدم وزير خارجية بلجيكا «ديديه ريندرس» اعتذارا لمجلس النواب الاتحادي في بلجيكا، بعد تصويت بلاده لانتخاب السعودية في اللجنة الأممية لحقوق المرأة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن «ريندرس» أكد في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب الاتحادي في بلجيكا، تمسكه بالدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.

كما أكد الوزير استعداده لإجراء مناظرة حول العلاقات بين بلجيكا والسعودية لتوضيح كافة جوانب العلاقات بين البلدين، معربا عن تأييده لحظر توريد الأسلحة إلى المملكة لكي تكون بلجيكا مثالا لغيرها من الدول الأوروبية.

وقال «ريندرس» إن السلطات الاتحادية في بلجيكا لن تدعم أقاليمها في تطوير تعاونها مع السعودية ما لم يتم توضيح العلاقات بين البلدين.

وأثار اختيار السعودية عضوا في اللجنة الأممية لحقوق المرأة في الفترة 2022/2018 تساؤلات في الغرب، خاصة بعد أن جاءت المملكة عام 2016 في نهاية قائمة المساواة بين الجنسين دوليا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السعودية حصلت على موافقة 47 دولة من أصل 54 دولة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لـ«لأمم المتحدة» والذي اجتمع في نيويورك، في أبريل/نيسان الماضي، للتصويت بهذا الشأن.

وذكرت «منظمة مراقبة حقوق الإنسان» الدولية أن عددا من الدول الأوروبية على الأقل صوتت لصالح منح السعودية عضوية في اللجنة الأممية الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة «هيليل نوير»: «السماح للمملكة العربية السعودية بحماية حقوق المرأة، هو مثل تكليف شخص مولع بإشعال الحرائق، برئاسة إدارة الإطفاء، هذا أمر مناف للعقل».

وطالب رئيس حزب الليبراليين السويدي «يان بيوركلوند» وزيرة الخارجية السويدية «مارغوت فالستروم» بتوضيح الكيفية التي شاركت فيها السويد بالتصويت.

بدوره، أبدى الناشط والحقوقي المصري «جمال عيد» عن دهشته لهذا الاختيار وكتب في تغريدة على موقع «تويتر»: «الأمم المتحدة تسمح للسعودية بقيادة لجنة حقوق المرأة، السعودية لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة، مليون سنة قبل الميلاد، هذا ليس فيلما، بل واقع».

يذكر أن السعودية احتلت عام 2016 المركز الـ141 من أصل 144 دولة في قائمة المساواة بين الجنسين، وفقا لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي».

وقد اختيرت السعودية في عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع لـ«الأمم المتحدة» ما أثار في حينها انتقادات واسعة للمنظمة الدولية.