وأكد أن التحدي الآن أمام هذه الدول هو وضع نموذج للنمو الاقتصادي، والذي يتميز بالاستدامة  والشمولية، وعلى وجه الخصوص الحد من الاعتماد على النفط وخلق فرص عمل في القطاع الخاص للقوى العاملة السريعة النمو.

ومن جانبه، قال «جهاد أزعور»، المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تسير على الطريق الصحيح،.

وأشار إلى أن بإمكان المملكة برمجة تخفيض العجز بوتيرة أطول للحد من تأثيرها على النمو.

وأوضح أن «عملية تنويع الاقتصاد وتوسيع الرقعة الاقتصادية خارج قطاع النفط أساسية ومهمة للاقتصاد السعودي، وإن السعودية تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، وتوسيع حجمه وزيادة الإنتاج فيه مفيدة للمملكة، لأنها ستحسن من فرص العمل ولدول الخليج في رفع نسبة النمو، ومفيدة أيضاً للمنطقة نظراً للعلاقة التجارية والعمالة الموجودة في السعودية».

وأضاف أن إصلاحات ضريبة القيمة المضافة تعد من البرامج الإيجابية لاستقرار الاقتصاد بشكل أكبر، وتساعد في عملية تنظيمة، وإن آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة يمكن استيعابها.

وتابع «السعودية تعمل على برامج طموحة لتنويع الإيرادات وتخفيض مستوى النفقات الجارية وتحويلها لنفقات استثمارية، وهو ما من شأنه أن يساعد ويشكل رديفا أساسيا للخطة الأشمل، وهي برنامج التنوع الاقتصادي».

نمو اقتصاد الخليج

إلى ذلك،  قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تباطؤا شديدا في 2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين.

وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر يوم الثلاثاء، والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9% في 2017 من 2% في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5% في 2018.

وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى اتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني، ويميل منتجون في أوبك لتمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.

وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ 2% في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1% في 2018.

وقال الصندوق في تقريره «من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام»؟

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيرا في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى 3% في 2017 من 1.9% في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7% العام المقبل.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول ترشيد الإنفاق لمواجهة الانخفاض الحاد في عائدات النفط، والتي تمثل الجزء الأكبر من الدخل في الموازنات. 

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت موازنتها لعام 2017 بعجز متوقع يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وذلك للعام الرابع على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وسيرتفع حجم الإنفاق خلال العام المقبل إلى 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، أي بزيادة تبلغ نسبتها 8 % عن موازنة العام الماضي، بينما ستبلغ الإيرادات نحو 692 مليار ريال (184 مليار دولار). 

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وتُعد السندات السعودية المطروحة في أكتوبر/تشرين الأول، هي الأضخم بين طروحات الأسواق الناشئة بشكل عام.

وطرحت السعودية أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي ،المطروحة أبريل/نيسان الجاري، للإصدار البالغ حجمه 9 مليارات دولار.

وارتفع حجم الدين السعودي حالياً إلى 93.4 مليار دولار، تُشكل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما كان 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج.

وبلغت أدوات الدين الحكومية التى تم تسجيلها في البورصة المحلية، 171.5 مليار ريال (45.7 مليار دولار) معظمها مرابحة حكومية بعائد ثابت.