قضت محكمة جنح جنوب سيناء، برئاسة المستشار «محمد الفرجاني»، اليوم الثلاثاء، بالحبس سنة على ١٧ أمين شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، شمال شرقي مصر، وعزلهم من الوظيفة، وغرامة ٥٠٠ جنيه مع إيقاف التنفيذ، في قضية الإضراب عن العمل.

كان عدد من أمناء الشرطة المصرية، قد نظموا إضرابا عن العمل يناير/كانون ثان الماضي، بمدن (طور سيناء ودهب وسانت كاترين)، بعد قرار وزير الداخلية المصري بتساوي الأفراد مع الضباط في الإجازات، على أن يكون نظام العمل في «جنوب سيناء» بمختلف الأقسام والنقاط الأمنية ٢٠ يوم عمل و١٠ أيام راحة.

واعترض أمناء الشرطة على هذا القرار ورفضوا النزول لعملهم، ما اضطر مديرية أمن جنوب سيناء للقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

ووجهت لهم النيابة العامة في مصر، اتهامات بالإضراب عن العمل وتحريض زملائهم على الإضراب أيضا، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزي لترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم وفرض السطوة عليهم وتعطيل تنفيذ الأوامر والاعتصام بمقر سكنهم والتراشق بالحجارة وتعريض سلامة القوات للخطر وإتلاف أموال ثابتة ومنقولة بمقار سكنهم المملوك لوزارة الداخلية، بأن نزعوا «بلاط» حجراتهم، وحطموا ألواح الأسرة والمقدرة قيمتها بنحو 6 آلاف جنيه واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم ضباط الشرطة ورشق زملائهم بالحجارة.