حذر مقال نشرته مجلة «ميدل إيست بيزنس إنتلجنس» (ميد) من أن السياسات الاقتصادية لنظام «عبدالفتاح السيسي» قد يقود مصر إلى مصير اليونان المرعب، التي باتت على شفا إعلان الإفلاس رغم جهود الاتحاد الأوروبي المتواصلة منذ عدة سنوات، لانتشالها من أزمتها المالية، عبر برنامج إنقاذ قائم بصورة أساسية على التقشف.

المقال – الذي أعده الباحث الاقتصادي «حسام أبوجبل» - أشار إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في 21 مايو/أيار الجاري لبحث إمكانية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض إثر زيارة بدأها إلى القاهرة، هذا الأسبوع، وفد من «صندوق النقد الدولي».

وسيأتي اجتماع البنك المركزي المرتقب بعد أول مراجعة يجريها صندوق النقد لبرنامج القرض الذي قرر منحة إلى مصر، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وقد تفضي نتيجة المراجعة تلك، إلى إفراج صندوق النقد عن الشريحة الثانية من ذلك القرض بقيمة 1.25 مليار دولار بنهاية الشهر الجاري.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، قرر البنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ قيام البنك برفع معدلات الفائدة بنسبة 3% بالتزامن مع تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لتصل إلى 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض. 

وقالت مصادر مصرفية محلية لموقع «ميدل إيست بيزنس إنتليجنيس» إن البنك المركزي قد يقرر، في الاجتماع المقبل، رفع أسعار الفائدة مرة أخرى استجابة لضغوط من صندوق النقد؛ وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة على مدار عقود بلغت 32 في المئة في مارس/آذار الماضي.

والفكرة هي أن ارتفاع أسعار الفائدة سيسمح بالنمو الاقتصادي. لكن عددا من المحللين قالوا إنه في حالة مصر، فإن معدلات الفائدة المرتفعة لا تخفف من حدة مشكلة مصر، التي شخصها وزير ماليتها «عمرو الجارحي»، في مقابلة متلفزة في وقت سابق، قائلا إن سبب تزايد مستوى الأسعار هو «صدمات في العرض وليس صدمات في الطلب».

ويمكن أن تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على زيادة التدفقات إلى أذون الخزانة والمحافظ الاستثمارية، ويمكنها أيضا أن تساعد في تعويض الدائنين عن التضخم.

لكن المشكلة - حسب مقال «ميد» - أن التضخم في مصر ليس له علاقة بالسيولة المالية في أيدي المواطنين؛ فهو ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد تخفيض قيمة الجنيه جراء تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني، ورفع الدعم عن الطاقة ومستلزمات الإنتاج، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية. ولا يؤدي رفع أسعار الفائدة في هذه الحالة إلى الحد من التضخم، وهو مشكلة مصر الأساسية الآن.

وفي محاولة لتجنب رفع أسعار الفائدة المحلية، رفع مجلس الوزراء مؤخرا الحد الأقصى للسندات الدولارية التي يمكن أن تصدرها البلاد في الأسواق الدولية بمقدار 2 مليار دولار.

ويبلغ سقف إصدارات الدولار الدولي للمستثمرين ذوي الدخل الثابت حاليا 5 مليارات دولار، وتم رفعه إلى 7 مليار دولار؛ ما يشير إلى أن القاهرة يمكن أن تعود إلى سوق الديون الدولية مرة أخرى هذا العام.

وقد ساعدت أسواق الدين الدولية وقرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، القاهرة على زيادة احتياطاتها الأجنبية وتوفير الدفعة اللازمة للإصلاحات.

إلا أن سرعة الإصلاحات المقترنة بغياب الجهد للتخفيف من آثار هذه التغيرات – حسب مقال «ميد» «قد تترك مصر وصندوق النقد الدولي في وضع مماثل لليونان، حيث يستمر الدين العام في الارتفاع دون أن تظهر أية ثمار للبرامج الإصلاحية».

واختتم المقال بالقول: «ولذلك، يمكن لوفد صندوق النقد الدولي أن يجد نفسه على خلاف مع الحكومة المصرية هذا الأسبوع».