نفى «دولت بهجه لي»، زعيم حزب «الحركة القومية» الذي دعم التعديلات الدستورية في تركيا، الثلاثاء، أن يتمّ تمثيل حزبه في حكومة ائتلافية مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إذا حصل تغيير حكومي.

وفي حديث للصحفيين بعد اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، قال «بهجه لي»: «هنا كمزاعم بأن حزب الحركة القومية (معارض) سيكون شريكًا في ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية من خلال نيله مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. هذه المزاعم خاطئة»، حسب ما نقل موقع «ترك برس».

وأضاف أن حزب «الحركة القومية ليس حزبًا يغطي ثغرات الأحزاب الأخرى».

وسابقاً كان معروفا عن «بهجه لي» معارضته الشديدة للتعديلات الدستورية قبل أن يعلن دعم حزبه لها، وأرجع مراقبون تغير موقفه إلى عدة أسباب؛ ما دفع بعض المراقبين إلى توقع تشكيل حكومة ائتلافية يشغل فيها أعضاء من حزب «الحركة القومية» مناصب وزارية، أو حصول «بهجه لي» على منصب نائب الرئيس.

وفي معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين، نفى «بهجه لي» وجود نية لديه للترشح للرئاسة التركية في انتخابات عام 2019.

وأدى إقرار التعديلات الدستورية بعد الاستفتاء الشعبي في 16 أبريل/نيسان المنصرم إلى إطلاق عدد من التغييرات السياسية في تركيا، أبرزها التحول من نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وتحت النظام الجديد، تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة في عام 2019.