أوضح خبراء جزائريون أن كل المؤشرات تؤكد أن الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة» سيعمد إلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية -بينها الإسلامية- والتي ستفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقررة، غدا الخميس.

وقال الدكتور «مهيدي خالد» المختص في القانون الدستوري من جامعة تلمسان (غرب): «حمل التعديل الدستوري لعام 2016 فرصة تاريخية للمعارضة من أجل تشكيل الحكومة حيث قلص الدستور الجديد من صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الوزراء حيث إن صلاحيات الرئيس الآن لم تعد مطلقة بل بات ملزما باستشارة حزب الأغلبية في البرلمان، وإذا حصل حزب معارض على أغلبية المقاعد فإن هذا الحزب سيقول كلمته بشأن تعيين من يقود الحكومة».

ونقلت وكالة الأناضول عن «خالد»: «رغم هذا أتوقع تجديد الثقة في عبدالمالك سلال الذي سيخلف نفسه على رأس الحكومة الجزائرية بعد انتخابات 4 مايو/أيار، بسبب أن أغلب التوقعات تشير إلى أن الحزب الذي ينتمي إليه سلال وهو حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سيبقى حزب الأغلبية حتى ولو حصل على أغلبية نسبية».

وأضاف: «هناك إشكالية في الدستور الجديد وتتعلق بحالة عدم وجود أغلبية واضحة لأي حزب في هذه الحالة قد يصبح الرئيس مطلق اليد في تسمية رئيس الوزراء، وجاء في المادة 91 من الدستور أن على رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه، علما أنه في النسخة السابقة للدستور لم يكن الرئيس مجبرا على استشارة الأغلبية البرلمانية في تعيين رئيس الوزراء».

من جانبه، قال الدكتور «أسبع محمد» المختص في القانون الدستوري من جامعة وهران (غرب): «بغض النظر عن نتائج الانتخابات فإن الحكومة الجزائرية المقبلة ستكون مختلفة، بسبب هذه المادة الدستورية التي تنص على أن رئيس الجمهورية ملزم باستشارة حزب الأغلبية في البرلمان قبل تعيين رئيس الوزراء، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية في الجزائر لم يعد قادرا طبقا للدستور على تعيين شخصية سياسية أو تكنوقراطية مستقلة في المنصب لأن ذالك سيضعه نظريا في مواجهة مع البرلمان».

وأضاف: «لكن المشكلة التي قد تواجه الجزائر بعد انتخابات 4 مايو/أيار، هي في حالة عدم حصول أي من الأحزاب المشاركة على أغلبية المقاعد (الثلثين)، وهنا ستدخل رئاسة الجمهورية في حملة استشارات برلمانية قبل تسمية رئيس الوزراء».

وأوضح أنه بالرغم من أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية صراحة بالأخذ برأي الأغلبية في البرلمان قبل تسمية رئيس الوزراء إلا أن مجرد وجود مادة تفرض على رئيس الجمهورية استشارة الأغلبية البرلمانية، تقيد من صلاحيات الرئيس التي كانت مطلقة في تعيين من يقود الحكومة في دساتير سابقة.

بدوره، أوضح الدكتور «محمد صغير» المختص في الإعلام من جامعة ورقلة (جنوب) أن هذه الانتخابات توقيتها حساس بالنسبة للسلطة مع النقاش الدائر حاليا حول من سيخلف «بوتفليقة» (تنتهي ولايته العام 2019)، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية المكونة حاليا من وزراء تكنوقراط ووزراء ينتمون لحزبي «التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة التحرير الوطني» الحاكم تحتاج لإدماج المعارضة السياسية في الحكم في المستقبل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر بعد انهيار أسعار النفط.

وبحسب «صغير»، فإن تشكيلة البرلمان الذي ستفرزه انتخابات 4 مايو/أيار سيكون مختلفا تماما، حيث ستحصل الأحزاب الإسلامية على عدد أكبر من المقاعد لكنها لن تحصل على الأغلبية حتى ولو كانت نسبية، حيث سيكون دورها أكبر في البرلمان المقبل.

وأعرب الدكتور «عطايلي سيف الدين» المختص في العلوم السياسية عن اعتقاده بأن الحزبين الرئيسيين المحسوبين على النظام السياسي القائم في الجزائر وهما حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم و«التجمع الوطني الديمقراطي» يحتاجان الآن للتحالف مع المعارضة في شكل ما داخل حكومة ائتلاف من أجل مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر الآن.

وأوضح أن النظام السياسي القائم الآن يحتاج لتشكيل حكومة ائتلافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وتنطلق غدا الخميس، سادس انتخابات برلمانية تعددية في تاريخ الجزائر، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، بمشاركة قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 35 حزبا سياسيا و97 قائمة لمستقلين للمنافسة على 462 مقعدا في الغرفة الأولى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني).