أعربت حكومة إقليم كردستان العراق، عن استيائها بسبب ما وصفته بالتدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، عقب اعتراض مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية على عزم سلطات الإقليم الكردي إجراء استفتاء لتقرير المصير هذا العام. 

وقالت حكومة الإقليم في بيان لها نشرته وكالات الأنباء إن حكومة إقليم كردستان "تبدي استياءها إزاء تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، حول حق تقرير المصير لشعب كردستان، ومع رفضنا لهذه التصريحات نعلن أن حق تقرير المصير هو حق طبيعي لشعب كردستان شأنه شأن سائر الشعوب والقوميات الأخرى في العالم وقدّم من أجل ذلك الكثير من التضحيات".

واعتبر البيان أن مسألة الاستفتاء واستقلال كردستان هي قضية داخلية عراقية وسيتم بحثها واتخاذ القرار بشأنها مع الحكومة الفيدرالية في بغداد عبر الحوار والتفاهم، لذلك فإننا نرفض أي تصريح خارج هذا الإطار، وعدم القبول بتدخل أي طرف في هذا الموضوع.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قد أبدى معارضة بلاده للخطوة الكردية، وأي تقسيم للعراق وانفصال جزء منه، وقال إن للكرد حقوقاً في الدستور العراقي، ولا يمكن لهم معاداة السيادة ووحدة التراب العراقي، وهو أول موقف رسمي لبلاده حول قرار إقليم كردستان العراق إجراء استفتاء للاستقلال.

وتبدي غالبية الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كردستان موافقتها على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق، باستثناء اثنتين من الجماعات، وهما حركة التغيير، والجماعة الإسلامية اللتان تتحفظان على إجراء الاستفتاء.

ويشهد الإقليم خلافات سياسية بين الأحزاب حول نظام الحكم في الإقليم، حيث تدفع بعض الجماعات لأن يكون برلمانياً دون أن يكون هناك دور لرئاسة الإقليم، وقسم آخر يطالب بنظام متوازن بين البرلماني والرئاسي بحيث تتوزع الصلاحيات على المؤسستين. وكان هذا الخلاف قد أدى إلى تعطل البرلمان وتوقفه عن عقد الاجتماعات منذ نهاية 2015.

واتّهم أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل غير مباشر إيران بالوقوف وراء تأزم الوضع في الإقليم وتفجر الخلافات السياسية، وخاصة في أعقاب حضور القنصل الإيراني في أربيل جلسة مثيرة للجدل للبرلمان بدعوة من حركة التغيير، التي كانت تقود البرلمان ولها صلات وثيقة بطهران.