أظهرت بيانات رسمية أن شهر مايو/ أيار الجاري، سيشهد أعلى معدل اقتراض محلي في مصر، بإجمالي 131.25 مليار جنيه (7.3 مليارات دولار).

وتسعى الحكومة المصرية إلى تدبير ذلك عبر سندات وأذون خزانة من السوق المحلية، بزيادة تبلغ نسبتها 15.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي، الذي سجل قروضاً بقيمة 112.25 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.

ومن المقرر أن تصل نسبة القروض قصيرة الأجل لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، إلى 90% من الإصدارات بما يصل إلى 123.5 مليار جنيه، بينما يتم اقتراض باقي المبالغ المقررة من خلال سندات طويلة الأجل.

وتأتي زيادة معدلات الاقتراض المحلية، في وقت تشهد فيه أسعار الفائدة ارتفاعاً كبيراً، إذ عادت لملامسة حاجز الـ 20%، عقب التفجيرات الإرهابية، التي جرت مطلع إبريل/نيسان الجاري، ولم تتراجع منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية ، إن «مايو/أيار المقبل يعد الأعلى في الالتزامات الحكومية، فضلا عن التزامات إغلاق العام المالي». وينقضي العام المالي في مصر بنهاية يونيو/حزيران.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن هويته: «العام المالي الحالي 2016 /2017، كان الأصعب في قطاع المالية العامة، بسبب القرارات الاقتصادية والتغيرات السريعة في الاقتصاد المحلي، ولا سيما تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) وزيادة أسعار المنتجات البترولية».

وحرر البنك المركزي المصري العملة المحلية بشكل كامل، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ليحدد العرض والطلب أسعارها بشكل يومي، من دون تدخل حكومي، لكن الجنيه تهاوى بنحو كبير، وشهدت أسعار السلع قفزات غير مسبوقة هي الأعلى منذ عقود، ما زاد من الضغوط المعيشية على أغلب المصريين.

وأشار المسؤول المصري، إلى أن الدراسات تفيد بارتفاع عجز الموازنة بنسبة 1% عن المعدل المستهدف سابقا بسبب تعويم العملة، موضحا أنه من المتوقع أن العجز المالي 10.8% مقابل 9.8%، وهو ما يعني زيادة لا تقل عن 300 مليار جنيه (16.7 مليار دولار) في حجم الالتزامات المالية تبعا للناتج المحلي الإجمالي.

وتابع المسؤول في وزارة المالية إن «معدل الاقتراض المحلي ارتفع بصورة كبيرة، ليس أمامنا سوى إطالة عُمر الدين المحلي القابل للتداول من أجل تقليل المخاطر».

وجاء تحرير سعر الصرف بناء على شروط صندوق النقد الدولي من أجل إقراض الحكومة 12 مليار دولار بناء على اتفاق جرى إبرامه نهاية العام الماضي.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتعويم الجنيه.

وتستضيف القاهرة بعثة صندوق النقد الدولي، حتى 11 مايو/ أيار الجاري، وذلك لإجراء المراجعة الدورية الأولى للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه، تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.