قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر عدلت قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذين يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبي على «إقامة لمدة عام إذا اشترى عقارا بقيمة 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل».

وأضاف المتحدث «أشرف سلطان»، «من يشتري عقارا بقيمة 100 ألف دولار يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة.. ولو كانت قيمة العقار 400 ألف دولار تكون الإقامة خمس سنوات»، وفق تصريحاته لـ«رويترز».

الخطوة تأتي كمحاولة من جانب الحكومة المصرية، لجذب السياح، وجني المزيد من العملة الصعبة، لتنشيط اقتصاد البلاد الذي يعيش على القروض والمنح، ويعاني أزمة في توفير الدولار.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، ذكرت الحكومة المصرية، في بيان، أنها وافقت على «المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة فى مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات والزيادة التى طرأت على أسعار العقارات على أن يتم ذلك بشكل متدرج».

وأضاف بيان الحكومة «تم زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا إلى 100 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة عام وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة خمس سنوات».

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، وافقت الشهر الماضي، على مشروع قانون يتيح بيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين، مقابل دفعهم مبلغا ماليا في صورة وديعة، تُدفع بالعملة الصعبة، لمدة خمس سنوات.

واعترض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري، رسميا، على مشروع القانون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظراً لمنحه وزير الداخلية سلطة مُطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للمادة 6 من الدستور، التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.

وأجاز القانون «منح الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر، مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، في حالة قبول طلب التجنس».