يبحث سياسيون مصريون إقرار تشريعين من جانب البرلمان يترتب عليهما فرض سيطرة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ في مسعى من النظام المصري للتضييق على مَنْ يصفهم بالمُتشددين بالإضافة إلى مُنتقديه.
ونقلت جريدة «الإندبندنت» البريطانية عن السياسي «رياض عبد الستار»، مُتبني أحد المشروعين زعمه أن الشعوب لديها ثقافات مُختلفة، وإن حرياتها تختلف باختلاف قدراتها على تحمل المسؤوليات، وإن دولة مثل مصر حيث ترتفع فيها نسب الأمية لا يمكن مساواتها بالولايات المتحدة وأوروبا، بحسب ترجمة «الجزيرة نت».
واضاف «عبد الستار» أنه في الوقت الذي تقوم فيه مصر -مثلها مثل أي دولة أخرى- بتعقب عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) الخاصة بالمُشتبهين بـ(الإرهاب) فإن هذه القوانين ضرورية لحماية الأمن، كما ادعى أنها ستحمي النساء من الانتهاكات عند انتشار صورهن وفيديوهاتهن على الإنترنت.
وأوضحت الجريدة البريطانية أنه حال إقرار الموافقة على التشريعين فإن مُستخدم الإنترنت المصري الذي لا يحصل على «رخصة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي» على المواقع التي يختارها يُغرم قرابة 213 دولارًا، وعند تكرار المُخالفة قد يتعرض إلى السجن 6 أشهر!
كما أكدت الجريدة السابقة الذكر على أن مشروعيّ القانونين قُدما إلى البرلمان الشهر الماضي؛ ويخضع أحدهما إلى النقاش في لجان برلمانية مُختصة، بمقترحات من مثل تضمين إجراءات كربط حسابات المُستخدمين بأرقام الهوية الوطنية لإنشاء قاعدة بيانات وأخذ رسوم تسجيل من المُستخدمين؛ وإنشاء منصة لـ«فيسبوك» خاصة بمصر فحسب.
وتعرض مسعى النظام المصري الهادف إلى تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتقادات واسعة من جانب الجمهور والناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين أشاروا إلى أن النظام ليس لديه إمكانية السيطرة على شركات التواصل الاجتماعي العالمية؛ وأن المُبالغة في استخدام الرقابة على تلك المواقع ينتهك حرية المواطنين؛ وأن الذين يُسميهم النظام بالمُتشددين لديهم وسائل أخرى تُمكنهم من التواصل معًا حتى في ظل وجود فرض القيود الجديدة.
(الدولار الأمريكي يساوي 18.12 جنيهًا مصريًا).
