قال محكم دولي في الحدود البحرية، إن السودان تخطط لجر مصر إلى تحكيم ملزم، أمام محكمة تسوية المنازعات البحرية الدولية، عبر اعتراض أودعته الأمم المتحدة على ضم القاهرة حلايب وشلاتين إلى حدودها.

وأوضح المحكم الدولي في الحدود البحرية عثمان محمد الشريف، وكيل نقيب المحامين السودانيين أن «اتفاقية قانون البحار في عام 1982، التي وقع عليها السودان ومصر تلزمهما بالمثول أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الحدودية في البحار والمحيطات»، وفقا لموقع «سودان تربيون»، المحسوب على المعارضة السودانية، ومقره باريس.

وأشار إلى أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية الأمم المتحدة في مارس/أذار الماضي، بموجب قرار جمهوري، أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث، بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي، مشيرا إلى أن إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب، بعد 27 سنة من إيداع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مرسوما بحدود بلاده البحرية في 1990، لا يسلب حقوق السودان في حلايب، وما يوازيها من مياه بالبحر الأحمر.

وأكد أن اتفاقية قانون البحار الدولية ملزمة، وبعد إيداع السودان لهذا الاعتراض، مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض، وفقا للخريطة الدولية.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن «إيداعها في 1990 مخالف، وهناك اعتراض عليه بإحداثيات، وينتظر الرد، وبعدها يمكن التقاضي».

وتابع «الدولتان المصرية والسودانية ملزمتان بالتحكيم، وفق اتفاقية قانون البحار أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، وهي محكمة لديها هيئة قضاة وقانون ومواد منصوص عليها.. الأمين العام للأمم المتحدة ربما يحيل النزاع للتحكيم، وحال رفضت مصر يمكنه التدخل بإجبارها على الخضوع».

وأردف «إذا مضينا في القضية كنزاع بحري، سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن بريا لا يوجد قانون تحكيم ملزم».

وتشهد العلاقات المصرية السودانية خلافات مكتومة أساسها نزاع قديم على مثلث «حلايب وشلاتين» الحدودي بين البلدين، والذي تسيطر عليه فعليا قوات مصرية.

لكن ذلك النزاع المتواصل تبعته منغصات أخرى للعلاقات بين البلدين شملت: الدعم السوداني لإثيوبيا في مشروع بناء «سد النهضة» الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، والانتقادات المصرية للسودان بسبب استضافتها معارضين مصريين هربوا من الانقلاب العسكري في مصر، فضلا عن اتهام الخرطوم القاهرة بدعم المعارضة السودانية في جنوب السودان.

وتبع ذلك الحظر السوداني على استيراد منتجات زراعية مصرية بسبب «تلوثها»، وأخيرا فرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور ما بين 18 و50 عاما، وذلك بعد أن كان مسموحا لكل المصريين، دخول جارتهم الجنوبية، دون تأشيرة.

وتظهر تلك الخلافات على السطح بين الحين والآخر، وعادة ما يكون لإعلام البلدين دورا في ذلك.

وعلى خلفية زيارة الشيخة «موزة»، والدة أمير قطر، لأهرامات البجراوية شمالي السودان، مارس/أذار، حدث تلاسن بين وسائل الإعلام في البلدين؛ بسبب ما اُعتبر تناولاً من جانب الإعلام المصري للحضارة السودانية وضيوف الخرطوم بشيء من التقليل والإهانة.

وفي سياق ذلك، وصفت إذاعة «صوت القوات المسلحة» السودانية، «السيسي»، بأنه قائد الانقلاب العسكري، الذي أطاح بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، الذي لا يزال حتى الآن، هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية.

ورغم تأكيد البلدين، لاحقا، عبر بيان مشترك لوزيري خارجية مصر والسودان،  «ضرورة العمل المتواصل على توثيق أواصر التعاون والتضامن والتنسيق المشترك»، إلا أن التطورات التي تشهدها العلاقات بين البلدين، كفيلة بالكشف عن أي العلاقة بين البلدين ليست على ما يرام.