قالت مصادر إن مجلس الشورى السعودي،سيطالب الوزارة بقصر المدة الزمنية بين الأذان والإقامة في المساجد إلى خمس دقائق فقط، بدلا من المعمول به حاليا

وأضافت أنه يدرس دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصبح اسمها «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب»، وفقا لـ«الحياة».

وذكرت المصادر أن مقترح دمج الهيئة بالشؤون الإسلامية يأتي تقليلاً للمصاريف، وسيتم طرحه خلال استقبال المجلس لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ في جلسة يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت أن المجلس سيطالب الوزارة بتحديد خطب الجمعة للخطباء، ووضعها في أطر واضحة حتى لا يتم الاجتهاد فيها، وكي يتم تجاهل المواضيع الهامشية والتركيز على المواضيع المهمة كالسلوك والقيم وتعزيز الوحدة الوطنية.

وكان أعضاء مجلس الشورى اعترضوا في جلسة سابقة على مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمبلغ 940 مليون ريال للقيام بمهماتها، حيث قلل عضو بالمجلس من مطالبة الوزارة، التي اعتبرت استقدام حجاج من فلسطين للحج على حساب الدولة، في تقريرها السنوي، يحقق هدفها في دعوة الناس إلى الإسلام، موضحاً أن الحجاج مسلمون، فكيف يتم دعوتهم إلى الإسلام، وقال: «إن الوزارة اهتمت فقط في المطالبة باعتمادات مالية وزيادة الوظائف للأئمة».

وفي أبريل/نيسان 2016، أقر مجلس الوزراء السعودي بموافقة ملكية تنظيما جديدا لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والذي بموجبه منع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأكد القرار على الهيئة بتقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وهما وحدهما الجهتان المختصتان.

وكانت حسابات سعودية معارضة على موقع «تويتر» كشفت خلال الأشهر الأخيرة أن ولي ولي العهد السعودي يقف وراء اعتقال عدد من الدعاة في الفترة الأخيرة ومن بينهم «عبد العزيز الطريفي»، مشيرة إلى أن تلك الاعتقالات تأتي في سياق دفاعه عن طموحه الملكي.