نشطاء عن منع «مرسي» من لقاء أسرته أو محاميه منذ 4 سنوات: العار يلاحق النظام

السبت 6 مايو 2017 04:05 ص

وصف نشطاء سياسيون، تصريحات الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، بأنه لم يلتق أي من أسرته او محاميه منذ 4 سنوات، بـ«العار» الذي يلاحق النظام.

جاء ذلك، في تعقيبات لهم، على جلسة محامة «مرسي» اليوم في قضية «إهانة القضاء»، والتي تحدد لها جلسة 30 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم.

وقال «مرسي» خلال الجلسة، إنه «لم يلتق أيًا من هيئة دفاعه منذ نحو 4 سنوات، وإنه لا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية».

وشدد «مرسي» على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل بدء المرافعة، وتابع أنه «لم يلتق بأهله طوال تلك المدة أيضاً، وأن هناك أشياء يود مناقشتها مع محاميه تمس حياته الشخصية».

تصريح «مرسي»، فسره نجله «عبد الله» بالقول، إن هذه ليست المرة الأولى التي يشكو فيها «مرسي»، من مرة من تعرض حياته للخطر، خلال فترة حبسه منذ الانقلاب العسكري عليه.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية «مكملين» إن «الرئيس اشتكى أكثر من مرة من تعرض حياته للخطر داخل محبسه».

مضيفا أن المعلومات التي تتوافر لدى أسرة «مرسي» وهيئة الدفاع التي لم تلقيه منذ 4 سنوات، فـ«هي منقطعة تماما»، وتحديدا منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، حين زاره محاموه في محبسه بسجن برج العرب، بالأسكندرية.

وأشار «عبد الله مرسي»، إلى أنه تقدموا بعشرات الطلبات للسلطات وللمنظمات الحقوقية، إلا أنه لم يحدث شيء.

وعن الحالة الصحية لـ«مرسي»، قال نجله: «ما نعرفه أن صحته ممتازة ولا يعاني من أي أمراض، ويوم الانقلاب عليه (3 يوليو/ تموز 2013)، كان يمارس رياضة المشي لمدة ساعتين».

مضيفا: «وبناء على ذلك، تحمل أسرة الرئيس قائد الانقلاب ووزير داخليته والنائب العام والفريق الأمني المسؤول عن تأمين الرئيس، المسؤولية الكاملة الجنائية والسياسية عن صحة الرئيس».

من جانبه، قال «أحمد عبدالجواد» مؤسس ومنسق حملة «الشعب يدافع عن الرئيس»، إن «الرئيس لا يطلق مثل هذا التصريح إلا إذا كان يتعرض لما وصفه بالضغوط الكبيرة والمتواصلة من قبل سلطة الانقلاب».

وأضاف في تصريحات صحفية: «لعلها المرة الأولى التي يخرج فيها الرئيس المختطف عن صمته منذ اختطافه عام 2013، ويقول مثل هذا التصريح الخطير بشأن أمور تخص سلامته وحياته الشخصية، وهذا يمثل قلقا بالغا بشأن صحته».

وتابع: «جاء هذا الخروج عن الصمت بمثابة صرخة مدوية للمجتمع المصري والإقليمي والدولي بأن صحة الرئيس بلغت من الخطورة ما لا يمكن السكوت عنه في ظل ظروف تعتيم شديدة وغياب كامل عن أي متابعة لأحوال الرئيس مرسي وسط صمت وتواطؤ من جميع أطراف المعادلة السياسية والحقوقية».

وجدد منسق حملة الشعب يدافع عن الرئيس مطالبته بضرورة إجراء كشف طبي شامل ومراجعة كافة الأدوية والأطعمة التي يتلقاها الرئيس مرسي في محبسه، وذلك في أسرع وقت ممكن.

العار

بينما قارن «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بين معاملة الحكومة مع الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في 2011)، خلال فترة حبسه، ومعاملتها لـ«مرسي».

وكتب «عيد» عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «قبع مبارك في شرم الشيخ بعد سقوطه وقبل محاكمته شهور، سُجن مبارك وزاره كثيرين وعومل بشكل جيد».

وأضاف: «حرمان محمد مرسي من نفس الحقوق وزيارة أسرته، عار».

كما وصف «إسلام لطفي» الناشط السياسي تصريحات «مرسي»، بأنها عار سيظل يلاحق الجميع.

وقال «لطفي» في تغريدة له على «تويتر»: «تصريح الدكتور مرسي اليوم بأنه لم يلتق بأهله أو محاميه منذ أربع سنوات، عار سيظل يلاحق الجميع حكومةً وقضاء وحقوقيين وسياسيين مؤيدين ومعارضين».

وأضافت الحقوقية «منى سيف»: «الحقيقة إن شئ مرعب أن مرسي يبقى من لحظة ما اتحبس ممنوع عنه زيارات أهله.. شئ مرعب وحقير ومش المفروض نرضاه لأي حد».

وتساءل الوزير السابق «عمرو دراج»: «يحاكمون الرئيس مرسي بتهمة هزليه بإهانة القضاء.. من سيحاكم لعزل الرئيس وسجنه ومنعه عن أسرته ومحاميه لسنوات بل تهديد حياته كما أعلن اليوم؟».

ولفت الناشط «عمرو عبد الهادي»، إلى أن «مرسي يأبى أن يتنازل عن شرعيته لمصلحة الوطن.. ٤ سنوات لم يرى أحدا و لا زال صامدا».

كما تساءل الإعلامي «حمزة زوبع»، قائلا: «٤ سنوات والرئيس محمد مرسي في قبضة العسكر بدون زيارات أو لقاءات مع محاميه ومع ذلك يصمد صمودا أسطوريا.. أين أصحاب دكاكين حقوق الإنسان؟!».

تضامن مع «سلطان»

أما الوزير المصري السابق «محمد محسوب»، فعلق قائلا: «سقوط عصام سلطان مغشيا عليه بالمحكمة لسوء المعاملة، ليس فقط جريمة بحقه، بل فضيحة تمس كل قاض وكل محام ونقابات المحامين محلية ودولية».

كما تضامن «أحمد ماهر»، أمين الشباب بحزب «الوسط»، مع «سلطان»، بعد تعرضه لإغماءة داخل القفص.

وكتب «ماهر» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «جُرم عصام سلطان الوحيد أنه آمن بثورة يناير وعمل على تحقيق أهدافها وأحلامها دون النظر لأي حسابات ضيقة أخرى. الحرية لعصام سلطان.. انقذوا عصام سلطان».

وكان «عصام سلطان» عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب «الوسط»، المعتقل منذ أغسطس/ آب 2013، على ذمة عدة قضايا، تعرض للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، والتف حوله باقي المعتقلين بالقفص، وتدخل رجال أمن المحكمة ومسعفون لإسعافه.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

احتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب عليه من قادة الجيش، بعد عام من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره «انقلابا»، قبل أن يظهر لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 خلال محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية»، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا: هي «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد موعدًا بعد لنظر الطعن)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» (لم يصدر فيها أحكام بعد).

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مرسي السجن نشطاء حقوق الإنسان انقلاب محمد مرسي مصر