أجرت سلطات الأمن المصري، عمليات تمشيط وتفتيش واسعة النطاق، في محيط حادث كمين «مدينة نصر»، شرقي القاهرة، مطلع الشهر الجاري، والذى أسفر عن مقتل ضابطين وأمين شرطة، وإصابة 5 آخرين.

وقال مصدر أمنى مصري، إن فريق البحث الذى شكله وزير الداخلية اللواء «مجدى عبد الغفار»، من ضباط قطاع الأمن الوطنى والأمن العام، فحص خلال الأيام الماضية أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بمحيط الحادث للتوصل لمنفذي الهجوم.

وأضاف المصدر أن الشرطة شنت أيضا حملات على المناطق الجبلية مع المحافظات الحدودية، ومداهمة العديد من البؤر الإجرامية والإرهابية، وإغلاق بعض الدروب الصحراوية والمناطق الجبلية التى كان يقصدها العناصر الإرهابية فى محافظات «الإسماعيلية والجيزة والشرقية والقليوبية»، بحسب ما أوردته صحيفة «الشروق».

وكانت «حركة سواعد مصر- حسم»، تبنت الهجوم على كمين «مدينة نصر»، مؤكدة مقتل 6 من الشرطة المصرية وتدمير مركبتين عسكريتين.

و«حسم»، حركة مسلحة معارضة للانقلاب العسكري في مصر، تقول إنها تستهدف السلطات الحالية من جيش وشرطة، وكانت آخر عملياتها استهداف نقطة تفتيش بمدينة الجيزة، غرب العاصمة المصرية القاهرة، ديسمبر/كانون أول الماضي، أوقع ستة قتلى من عناصر الشرطة بينهم ضابطان.

وقال بيان للحركة تداوله مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، إنه فى ظهور أول لفرقة العمليات الخاصة «صقور الحسم»، تمكنت الفرقة من الإجهاز على كول أمني متحرك يتبع وزارة الداخلية في تمام الساعة 11:15 من مساء الاثنين الموافق 1 مايو 2017، حيث قام ما أسماهم البيان، «قوات العمليات الخاصة المهيبة صقور الحسم»، بالإشتباك من المسافة صفر مع كول أمني متحرك عند تقاطع طريق الواحة مع الطريق الدائري بمحافظة القاهرة ما أدى إلى مقتل ستة أفراد من قوة الكول الأمني، وفق بيان الحركة.

وذكر بيان الحركة أنه «تم تدمير مركبتين عسكريتين، واغتنام عدد 2 قطعة سلاح من نوع رشاش آلي AK47 مصري الصنع مع ذخيرته، بالإضافة لقطعتي واقي رصاص للأفراد، وقد تم تصوير العملية كاملة».

لكن رواية وزارة الداخية المصرية، أفادت بمقتل كل من النقيب «محمد عادل» من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب «أيمن حاتم عبد الحميد رفعت»، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، وأمين الشرطة «شعبان محمد عبد الحميد» من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وإصابة 5 من رجال الشرطة.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة وقتها، إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل نقيبين وأمين شرطة، وإصابة خمسة شرطيين بجروح، مؤكدة أن «القوات الأمنية تقوم بتتبع السيارتين للعمل على ضبط الجناة».

وتشهد مصر بين وقت وآخر، تفجيرات تستهدف قوات تابعة للشرطة والجيش.

وفي العاشر من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» حال الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بعد اعتداءين تبنّاهما «تنظيم الدولة» ضد كنيستين وأوقعا 44 قتيلا.

وفي السابق، أعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن هجمات استهدفت عناصر أمنية وقضائية؛ كان أبرزها عندما تبنت الحركة ذاتها في سبتمبر/أيلول الماضي، محاولة لاغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز».