صرح مسؤول فلسطيني رفيع بأن «إسرائيل» لم تستجب خلال مايو/أيار الجاري، لطلب رسمي تقدمت به السلطة الفلسطينية لوقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء في غزة، وقيمتها 11 مليون دولار، من عائدات الجمارك الفلسطينية.

نقلت صحيفة «الحياة» عن المسؤول، أن السلطة طلبت رسميا من «إسرائيل»، نهاية أبريل/نيسان الماضي، وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي تجبيها سلطات الاحتلال من المستوردين الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، لمصلحة السلطة، لكنها لم تفعل.

وقال: «فوجئنا باقتطاع إسرائيل، مطلع الشهر الجاري، 40 مليون شيقل (11 مليون دولار)، وقدمنا اعتراضا على ذلك».

وأضاف: «نحن ندفع بدل استهلاك الكهرباء الإسرائيلية في غزة، بينما تقوم حركة حماس بجباية الأموال من المستهلكين وتحول الأموال إلى موازنتها، السلطة قررت وقف تمويل انقلاب حماس في غزة، وسنكرر الطلب من إسرائيل وقف اقتطاع الأموال من إيراداتنا لمصلحة حركة حماس وانقلابها».

من جهته، قال الدكتور «أحمد مجدلاني» عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» إن السلطة مصممة على تجفيف كل مصادر تمويل ما أسماه «انقلاب حماس».

وأضاف: «أن المزيد من الخطوات قيد الدراسة وسيجرى تطبيقها في المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستكون في وزارة الصحة.

وأعلن وزير الصحة «جواد عواد» أن وزارته تعد لوقف ما قال إنه «استيلاء حماس» على الأدوية وأموال التأمين الصحي الحكومي والتحويلات الطبية.

وادعى أن «حماس» تستولي على الأموال التي يجرى جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي، وقيمتها 100 مليون شيقل (نحو 30 مليون دولار) سنويا. وقال إن «حماس» تحول هذه الأموال لمصلحة خزينتها، بينما تدفع وزارة الصحة كل تكلفة الخدمات الصحية في قطاع غزة.

وأوضح «عواد» أن وزارة الصحة تحول، شهريا، كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من تطعيمات وتحويلات علاجية خارجية، وغيرها، فيما تقوم «حماس» بجباية الأموال، مشيرا إلى أن وزارته بصدد مراجعة ذلك.

وقد أوقفت السلطة أيضا إعفاء الوقود المخصص لتوليد الكهرباء في غزة من الضرائب، وشكلت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماع لها الأسبوع الماضي لجنة خاصة للتعامل مع ما أسمته «تمويل انقلاب حماس».

وأعلنت اللجنة المركزية، في بيان لها عقب الاجتماع، تصميمها على «إنهاء الانقسام»، و«دحر» ما أسمته «مشروع الكيان المنفصل في غزة».

وقالت الحركة إنها مصممة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، بخاصة في ضوء ما قالت إنه «عدم تجاوب حركة حماس مع محاولة فتح الأخيرة التوصل إلى التفاهم اللازم بما يمكن حكومة الوفاق من استلام كل المهمات وممارسة مسؤولياتها القانونية في قطاع غزة».

وردت «حماس» بوضع خطط لمواجهة إجراءات السلطة، واتخذت الحركة سلسلة خطوات لمواجهة هذه الإجراءات منها تقييد عمل حركة «فتح» في القطاع.

وقالت الحركة في بيان لها إنها لن تتحاور مع حركة «فتح» إلا بعد أن تتراجع عن خطواتها العقابية في غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي، سلسلة خطوات لتقليص النفقات في قطاع غزة بهدف «تجفيف» مصادر تمويل حكم حركة «حماس».

وبدأت هذه الخطوات باقتطاع 30% من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 60 ألفا، تبعته بمطالبة «إسرائيل» وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من إيراداتها.

ويرى مراقبون أن «إسرائيل» غير متحمسة لقرارات السلطة خشية حدوث أزمة إنسانية في القطاع تؤدي إلى تدهور أمني ينعكس عليها، لكن السلطة مصممة على المضي قدما في الضغط على «حماس» بهدف إضعافها، بعد أن شكلت تحديا لها، بخاصة في موضوع التمثيل الفلسطيني.