تقدم «فهد بن جمعة»، عضو بمجلس الشورى السعودي بتوصية، تناقش الثلاثاء المقبل، حول المطالبة بالسماح للمرأة باستخراج رخصة قيادة.

ويطاب المقترح بمنحها رخصة القيادة «بغض النظر عن السماح لها بالقيادة داخل المملكة، وحتى تستفيد منها خارجياً».

وأضاف أنه في حال السماح لها بالقيادة داخل المملكة ستستطيع أيضا الاستفادة منها داخليا، وفقا لـ«الحياة».

وأوضح أن نظام المرور الحالي لا يميز بين المرأة والرجل في منح الرخصة، وهو حق من حقوق المرأة السعودية للحصول على رخصة سعودية. 

وقال إن ذلك «يمنح المرأة شعوراً بأن الرجل يقف بجانبها، وأن مجتمعنا ليس مجتمعاً ذكورياً كما يقال». 

وأكد أن توصيته تتوافق مع حقوق الإنسان وتدحر التشويه التي تتعرض له سمعة المملكة في المحافل الدولية، «بأن المرأة محرومة من قيادة سيارة، وستقلص عدد السائقين الأجانب».

وأشار إلى أنه في حال السماح للمرأة بالقيادة داخلياً «فسيخفف ذلك من أعباء كلفة السائق والتنقل على الأسرة السعودية، وقد يتحول راتب السائق المنزلي إلى راتب يكفي لبقاء المرأة في منزلها، وسيسهم أيضاً في تقليص حجم جرائم السائقين في المنزل وخارجه، وحماية أفراد العائلة من أضرار السائق».

وتعتبر قيادة المرأة للسيارة قضية رأي عام في المجتمع السعودي، ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة، إلا أن التراخيص تصدر للرجال فقط.

ولا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.

يحدث ذلك بينما يشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005، جدلا واسعا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تعد مطلبا ملحا لعدد من السعوديات.

ويفتي عموم مشايخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وأصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ مفتي السعودية الراحل «عبد العزيز بن باز».

كما انتقد رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ» الصحف التي تتناول القضية مدافعا عن الحقوق التي تنالها المرأة في السعودية.

وتعتبر السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات، رغم أن عددا متزايدا من الشخصيات العامة يضغط من أجل إلغاء هذا الإجراء.