صندوق النقد الدولي يطالب مصر برفع سعر الفائدة لكبح التضخم

الاثنين 8 مايو 2017 05:05 ص

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر نتائج زيارة بعثة «صندوق النقد الدولي» إلى القاهرة والتي تنتهي الخميس المقبل، للاطمئنان على سير الإجراءات الاقتصادية الحكومية الهادفة إلى التخفيف من الأزمة الخانقة التي تعصف بالاقتصاد المصري.

وترتبط هذه الزيارة أيضاً بحصول مصر على الشريحة الثانية والتي تٌقدر بـ1.25 بليون دولار من القرض الذي سيدفعه الصندوق بقيمة 12 بليون دولار على 3 سنوات لإنعاش الاقتصاد المصري.

وحصلت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني  الماضي على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 بليون دولار، بعد تعويم الجنيه وتخفيض الدعم على المحروقات ورفع أسعار الفائدة على الادخار بين 16 و20%.

وقال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، أمس الأحد، إن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف «الجارحي» خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أن «مؤشرات الاقتصاد المصري التي تتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد. نحن نراجع مؤشرات العام المالي المقبل حالياً».

وأشار الوزير، إلى أن مصر قد تطرح سندات دولية نهاية الشهر الجاري أو بداية يونيو/حزيران من دون تحديد قيمة الطرح المتوقع. كانت الحكومة وافقت في نيسان على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى سبعة بلايين دولار، وفق ما نقلته صحيفة «الحياة».

وفي السياق نفسه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل» أنه عرض على بعثة الصندوق خطة الإصلاح التي انتهجتها حكومته حالياً، وأثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة لإحداث طفرة في الاقتصاد المصري والتي تنفذ حالياً مشاريع ضخمة في مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ.

وذكر «قابيل» أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً نحو الإصلاح والتطوير المؤسسي تضمن الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجمع الأطراف المعنية تحت مظلة واحدة وتستهدف دمج المشاريع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي والترويج للصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات، مضيفاً أن الحكومة وافقت أيضاً على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وعرض «قابيل» على الصندوق استراتيجية وزارته لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتي تهدف لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات، وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%، إضافة إلى زيادة وتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي ورفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18 إلى 21%، إلى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل.

وأشار الوزير المصري إلى أنه على رغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% العام الماضي، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، وارتفع احتياط البنك المركزي 55%، فضلاً عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6.2%.

وحول انزعاج صندوق النقد من ارتفاع نسبة التضخم إلى ما يزيد على 32 % وتلميحاته إلى ضرورة رفع سعر الفائدة على الادخار لخفض التضخم، قال الخبير الاقتصادي «رشاد عبده» إن بعثة صندوق النقد الدولي أبدت انزعاجها الشديد من زيادة حجم التضخم الذي يلقي الأعباء على المواطن البسيط. وأضاف أن زيادة الطلب في السوق النقدية سبب رئيس في زيادة التضخم، ما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة عائدات الفوائد. إلا أن حجم التضخم زاد على رغم الإجراءات.

وأشار إلى أن زيادة الفوائد على الودائع يزيد الأعباء على أصحاب المصانع لارتفاع كلفة التشغيل وبالتالي سيؤدي إلى إغلاق الكثير من المصانع والمشاريع الخاصة.

إلى ذلك، يرى المستشار السابق لصندوق النقد والخبير الاقتصادي «فخري الفقي» أن من الضروري أخذ توصيات صندوق النقد الدولي في الاعتبار حتى لا تحدث أيّ تأخيرات في صرف الشرائح المالية المقررة للدولة من قبل الصندوق، لافتاً إلى أن رفع سعر الفائدة يمكن تطبيقه في الوقت الحالي ولكن مع إجراءات احترازية عدة، خصوصاً أن رفعها يتسبب في رفع الدين العام، ما يستوجب على وزارة المال أن تكون لديها رؤية وحلول جاهزة لتعويض هذا الأمر في الموازنة العامة للدولة.

وتوقع «الفقي» أن يقوم البنك المركزي بدراسة ومناقشة ما أوصى به الصندوق من رفع لسعر الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر انعقاده يوم 18 الجاري.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 30 مارس/ آذار 2017، قرر المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 14.75% و15.75% على التوالي.

وقال المركزي المصري في بيان حينذاك، «على المدى المنظور، من المتوقع انخفاض المعدل السنوي للتضخم بعد الانتهاء من تمرير أثار ارتفاع التكاليف وانحسار المعدلات الشهرية».

وبينما حفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2017/2016، مقابل 4% سابقا، توقع أن يبلغ معدل التضخم إجمالا 22%، مقابل 10.2% في العام المالي السابق، وأن يتراجع إلى 16.9% في العام المالي المقبل.

المصدر | الخليج الجديد + الحياة

  كلمات مفتاحية

صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية رفع سعر الفائدة تعويم الجنيه رفع الدعم