خسرت البورصة الكويتية، اليوم الاثنين، 675 مليون دينار (حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي) من قيمة أسهمها في جلسة تداول واحدة، وذلك صبيحة مباحثات أجراها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» مع مسؤولين كويتيين لبحث سبل التعاون الثنائي وفرص الاستثمار بين البلدين.

وبدأ «السيسي»، أمس الأحد، زيارة للكويت تستغرق يومين، في ثالث محطة خليجية له خلال أسبوعين، عقب زيارتين سابقتين للسعودية، في 23 أبريل/نيسان الماضي، والإمارات 3 مايو/أيار الجاري.

وجاء الهبوط في البورصة الكويتية بشكل حاد وجماعي أثناء تداولات أولى جلسات الأسبوع، بعد خسارتها لحوالي 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال شهر واحد فقط بين 4 أبريل/نيسان الماضي، و5 مايو/أيار الجاري.

وقالت صحف محلية إن التراجع الذي شهدته السوق المالية، أمس الأحد، مثل أعلى وتيرة انخفاض في الهبوط اليومي منذ بداية العام الجاري، لينخفض المؤشر السعري الرئيسي للبورصة لأدنى مستوياته منذ أكثر من 4 أشهر.

وفقد المؤشر السعري الرئيسي للبورصة 188 نقطة بانخفاض وصل إلى 2.79%، بينما تراجع المؤشر الوزني 2.45%.

وانخفضت، أمس الأحد، مؤشرات قطاعات عديدة وعلى رأسها النفط والغاز بنسبة 5.3%، وهبط قطاع العقارات أيضا بحوالي 3.73%.

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة المصرية أن «السيسي» استعرض في الكويت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وكذلك ما تقوم به من إجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات.

وتعد زيارة «السيسي» للكويت، هي الثانية له منذ توليه الحكم في يونيو/حزيران 2014، حيث كانت الزيارة الأولى في يناير/كانون الثاني 2015.

ويرى أكاديميون كويتيون أن لزيارة «السيسي» شقين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي، حيث يتصدر الشأن السياسي الأزمات المشتعلة في المنطقة وبحث سبل إطفائها ومواجهة تحدي الإرهاب، ويتمثل الجانب الاقتصادي في مساعدة مصر لتجاوز أوضاعها وأزماتها الاقتصادية.

يذكر أن حجم التعاملات الاقتصادية بين البلدين يزيد على 12 مليار دولار سنويا بين استثمارات مشتركة وتجارة بينية وسياحة متبادلة وتحويلات للعاملين ومساعدات حكومية.

هذا، وتشهد مصر أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ العام 2011، التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد، وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها من النقد الأجنبي.

وتعيش مصر أوضاعا اقتصادية صعبة لم تشهدها من قبل أتت بالسلب على قطاع عريض من المواطنين، بعد أن سجلت أسعار السلع والخدمات في السوق المصري ارتفاعا متباينا، بينما يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمصريين أكثر من واقعها المتدني، ويؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للثروة النقدية، وانخفاض قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، كما سيرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار والقيمة النهائية للإنتاج، وهو ما يؤدي لرفع الأسعار ويقود إلى المزيد من التضخم.