أزمات «السيسي» و«الطيب».. «الأزهر» ينتصر دائما

الثلاثاء 9 مايو 2017 06:05 ص

«الأزهر ينتصر دائما».. هكذا يمكن وصف النتيجة، التي تصل إليها الأزمات الحادة بين مؤسسة الرئاسة في مصر بقيادة «عبد الفتاح السيسي» وأجهزتها وأذرعتها المختلفة، مع مؤسسة الأزهر وشيخها «أحمد الطيب».

أربع أزمات، خرج فيها الأزهر منتصرا حتى الآن، ونفذ فيها ما يريد، وإن كان على خلاف ما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية المختلفة في البلاد، وتبقى الأزمة الخامسة محل شد وجذب، لا يزال الأزهر فيها صامدا ينفذ ما يريده لا ما تريده مؤسسة الرئاسة.

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك، للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، إلا أن الصراع بدأ منذ فض اعتصام أنصار «مرسي» في ميداني رابعة العدوية والنهضة، حينما أعلن «الطيب» تبرؤه من الدماء التي سالت، واعتزاله لأيام في مدينته سوهاج (جنوبي البلاد) رفضا لفض الاعتصام بالقوة.

ومع عودته، بدأ خلاف مكتوم بين الرجلين، تصاعد للإعلام عقب تولي «السيسي» الرئاسة، وبدأت إشاراته لتؤكد عدم الرضا عن أداء «الطيب»، بل وتلمح إلى تهميشه في مقابل دعم آخرين على رأسهم المفتي السابق «علي جمعة» ومستشاره الديني «أسامة الأزهري»، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد.

حتى أن «السيسي» قال في أحد خطاباته: «فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له: إنت بتعذبني».

وفيما يلي، نرصد الأزمات الخمس التي انتصر فيها الأزهر، حتى الآن..

تكفير الإرهابيين

أزمة تكفير منتسبي تنظيم «الدولة الإسلامية»، وكانت بين مفكرين وكتاب محسوبين على النظام، وبين الأزهر.

بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2014، عندما أصدر الأزهر بيانا، رفض فيه تكفير منتسبي «الدولة الإسلامية»، وأوضح أنه «لا يستطيع أحد أن يحكم على مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته».

وأضاف: «بل إنه من المقرر في أصول العقيدة الإسلامية، أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه، وهو الشهادة بالوحدانية والنبوة، وأن الذنوب مهما بلغت لا يخرج ارتكابها العبد من الإسلام».

وبعد بيان الأزهر، تعمق الخلاف مع بعض المفكرين، بعدما أكد شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» مجددا في يناير/ كانون الثاني 2015 رفضه تكفير التنظيم، في تصريحات خلال لقائه برؤساء تحرير صحف مصريّة، ما أثار انتقادات أطراف دينيّة وسياسية وإعلامية محسوبة على النظام وقتئذ.

وبين الشد والجذب طيلة أعوم ثلاثة، ومع تكرار تصريحات شيخ الأزهر ورموز مجمع البحوث الإسلامية، ظهر على الساحة مننتقدون للأزهر صراحة، متهمين إياه بأنه مخترق من السلفية الوهابية، وأن الإخوان المسلين تسيطر عليه وعلى مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء فيه، وأنه يسير على نفس الرؤى الفقهية القديمة، في الوقت الذي يعلن فيه توليه زمام تجديد الخطاب الديني.

وتُعد نقطة الخلاف الدائر بين الأزهر ومن يطالبونه بتكفير التنظيم، هو أنه يعتبر أعضاء التنظيم «خوارج»، يُنفذ فيهم «حد الحرابة» من مقاتلة وغيرها، مع الإبقاء على كونهم مسلمين طالما نطقوا بالشهادتين، فيما يرى المنتقدون أنه بمقاتلة هذا الكيان للمسلمين وسلب أموالهم وهتك أعراضهم خرج عن كونه مسلماً إلى منطقة الكفر.

ويقف فريق ثالث في منطقة وسط بين الاثنين، فيرى أن بيان الأزهر ناقص وكان عليه نفي إسلام كيان «الدولة الإسلامية» كما نفى كفره، وأن المؤسسة لا يجب أن تكفر أحدًا حتى لا تكون سنة سيئة تنتشر بين الناس.

وحتى الآن، لا يزال الأزهر على موقفه، بل خرج الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في فبراير/ شباط 2017، يصف مؤسسة الأزهر بأنها «منارة الفكر الإسلامي المعتدل».

الخطبة المكتوبة

كان أحد أوجه الخلاف بين الأزهر والسلطة التنفيذية في مصر برئاسة «السيسي»، هي تحويل «الخطبة الموحدة» إلى «خطبة مكتوبة»، حيث سعت وزارة الاوقاف إلى تطبيقها، وتمسك الأزهر برفضها، حتى نجح في تراجع الوزارة عن مساعيها.

و«الخطبة الموحدة» مطبقة في مصر منذ نهاية 2015، وتعتمد على تحديد موضوع الخطبة، وتقدم وزارة الأوقاف مادة دينية تدعمها، على أن تكون الخطبة عمومًا ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.

بيمنا كانت وزارة الأوقاف تريد أن تحولها إلى «خطبة مكتوبة»، هي ورقة تحتوي نصاً موحدًا صادراً عن وزارة الأوقاف، يفترض أن يقرأها الخطيب (إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من الورقة وليس ارتجالاً.

ودافع وزير الأوقاف وقتها، عن قراره بشأن تعميم «الخطبة المكتوبة»، مشدداً على «عدم التراجع عن تطبيقها، لأنه لا يوجد نص شرعي يمنع تطبيقها».

وخرجت تصريحات من الوزارة تقول إن «الخطبة المكتوبة ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية».

بيد أن الأزهر عارض هذه الرغبة، التي تم تطبيقها على مدار أسابيع في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2016، وقررَّت هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية تابعة للأزهر الشريف) بمصر، رفض تطبيق «الخطبة المكتوبة»، معتبرة إياها «تجميدًا للخطاب الديني»،

وطالبت هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ الأزهر «أحمد الطيب»، بـ«تدريب جاد وتثقيف لأئمة المساجد وتزويدهم بالكتب والمكتبات، حتى يستطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذَّة بالعلم والفكر الصحيح، وحتى لا يتَّكئ الخطيب على الورقة المكتوبة وحدها».

وأوضحت الهيئة، أن تطبيق «الخطبة المكتوبة»، سيُؤدي بعد فترةٍ ليست كبيرة إلى تسطيح فكر الخطيب، وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة.

وأمام رفض الأزهر، تراجعت وزارة الأوقاف، عن التمسك بإلقاء الأئمة خطبة الجمعة من ورقة مكتوبة، مخيّرة الخطباء بين «الالتزام بجوهر الخطبة على أقل تقدير».

ودعت الوزارة في بيان لها، حينه، الأئمة بالالتزام بنص الخطبة الموحدة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم (الأئمة) العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبطٍ للخطاب الدعوي».

وجاء قرار الوزارة، بعد لقاء قصير جمع شيخ الأزهر «أحمد الطيب»، ووزير الأوقاف «محمد مختار جمعة»، لم يصدر عنه بيان رسمي وقتها.

يشار إلى أن فكرة «الخطبة المكتوبة» أو «الخطبة الموحدة»، جاءت بعد سنين طويلة كانت فيها هذه الرسالة «مرتجلة» تماماً من قبل الأئمة، وإن كانت تحظى بنوع من الرقابة لمضمونها، خاصة تلك الخطب التي يلقيها كبار المشايخ والأئمة لاسيما من غير موظفي وزارة الأوقاف.

الطلاق الشفوي

أزمة أخرى، تجددت بين الرئاسة صراحة والأزهر، كان عنوانها «الطلاق الشفوي»، وذلك بدءا من 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.

الأزمة بدأت عندما خرج «السيسي»، خلال احتفالية عيد الشرطة، داعيا إلى إصدار قانون يقضي بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون، أي حظر الطلاق شفويا.

وقال «السيسي» إنه طبقا لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، فإن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، معتبرا أن هذه نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة.

وأضاف أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا في أي لحظة.

واستخدم «السيسي» جميع الوسائل للترويج لفكرته، بدءا باستخدام الإعلام (طالع المزيد) مرورا بالتدخل التشريعي عبر البرلمان، (طالع المزيد)، ثم اللجوء إلى استطلاعات الرأي. (طالع المزيد).

واستدعت أجواء التوتر الواضحة للعيان بين «السيسي»، والأزهر، التي بدت واضحة في عتاب وتوبيخ رئاسي صدر على الملأ في اتجاه شيخ الأزهر، عندما قال له «السيسي»: «تعبتني يا فضيلة الإمام»، تدخل عدد من المثقفين والكُتّاب المحسوبين على النظام المصري لمهاجمة شيخ الأزهر، وامتد الأمر إلى بعض الرموز الدعوية التي يجعلها النظام في الصدارة الإعلامية من خريجيّ الأزهر، بخاصة على الفضائيات.

وبالرغم من إلحاج «السيسي» وأذرعته المختلفة، فإن هيئة العلماء بالأزهر الشريف رفضت طلبه، واعتبرته مخالفا للأصول الشرعية.

وأكدت الهيئة أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعجزه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، مشيرة إلى أن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.

وعقب الرفض الأزهري، برز في أغلب التقارير الصحفية المحلية والغربية، عنوان رئيسي، بنص «الأزهر يعارض الرئاسة»، دون رد من الأزهر، حتى أصدر شيخ الأزهر، بيانا، حادا، دعا فيه علماء (لم يسمهم)، «ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، ويهتموا بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدلًا من المزايدة في قضية الطلاق الشفوي».

كما كشفت مشيخة الأزهر، مؤخرا، عن انتهائها من كتاب «الطلاق الشفهي»، حيث تضمنت مجلة «الأزهر» كتابا جديدا عن الطلاق الشفهي، وحكمه في الإسلام، لتنتهي القضية لصالح الأزهر مجددا.

قانون الأزهر

تصاعد حدة الخلاف بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، المتصاعد منذ بداية العام الجاري، في ظل استغلال الأذرع الإعلامية المحسوبة على الدولة، للهجوم على المؤسسة الدينية الأولى في مصر، دفع إلى تعالي الأصوات التي تطالب بتعديل قانون الأزهر، وتتهمه بأنه عائق أمام حركة تجديد الخطاب الديني، وتعتبر مناهجه سببا في انتشار التطرف والإرهاب في مصر.

وبناء على ذلك، سعى ائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري، لسنّ تعديلات تشريعية، بشأن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وطريقة تعيين شيخ الأزهر.

وحظى النائب البرلماني «محمد أبو حامد»، صاحب مشروع القانون المقدم لمجلس النواب لإجراء تعديلات جذرية على قانون الأزهر، بدعم من ائتلاف الأغلبية النيابي «دعم مصر»، في محاولة للتمهيد لعزل «أحمد الطيب» شيخ الأزهر.

وتضمن مشروع القانون، إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأزهر، تقضي بوضع مدة لولاية شيخ الأزهر يتم تحديدها بثماني سنوات.

سمح التعديل المقترح، بتدخل واسع للرئاسة والأجهزة الأمنية في تعيين هيئة كبار العلماء، الجهاز الأهم في المؤسسة والمسؤول عن انتخاب ومحاسبة وربما عزل شيخ الأزهر، فضلا عن دوره في اختيار مفتي الجمهورية.

كما همش دور مشيخة الأزهر في ترشيح أعضاء الهيئة لصالح جهات تنفيذية تابعة للدولة أو مؤسسات لا علاقة لها بالأزهر معروف تبعية إدارتها لجهاز الأمن الوطني.

كما أن مشروع القانون الذي اقترحه «أبو حامد»، تجاوز فكرة انتخاب شيخ الأزهر، ليجعلها بالتعيين من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيحات هيئة كبار العلماء.

كما أن مشروع القانون الجديد، اقترح لأول مرة، معاقبة شيخ الأزهر، وإمكانية التدخل لعزله.

ومع تصاعد الخلاف، تدخلت شخصيات مصرية عامة، خلال الأيام الماضية، مساع لإنهاء حالة التوتر بين الرئاسة والأزهر، عبر وقف مشروع القانون، وهو ما تم بالفعل. (طالع المزيد)

وأعلن البرلمان المصري، أمس، سحب مشروع القانون، مبررا ذلك بـ«وجود عوار (خطأ) دستوري فيه» (لم يحدده).

وقال «عبد العال»، في بيان، إنه «التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأعرب له عن تقديره واحترامه لشخصه، ولمؤسسة الأزهر في نشر الرسالة التنويرية وإرساء مبادئ الوسطية وصحيح الدين».

ووقع 413 نائبا بالبرلمان (من أصل 596 نائبا)، على عريضة ترفض أو التقدم بهذا القانون أو مناقشته.

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب، أن «مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت»، وأكد أن «المجلس لن ينظر أي مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر».

تجديد الخطاب الديني

الأزمة المستمرة التي لم تنته بعد، هي «تجديد الخطاب الديني»، والتي لا يزال الأزهر صامدا أمامها، دون الخضوع لإملاءات أو اقتراحات الرئاسة، رغم الضغوط الموجهة إليه.

وتصاعد الهجوم بشكل كبير، عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، بدعوى تجاهل «الأزهر» لتجديد الخطاب الديني، وعدم تكفير الجماعات الإرهابية، وهي الاتهامات التي تتكرر كل فترة، مع أي حادث إرهابي. (طالع المزيد)

وعلى الرغم من أن الأمن المصري لم يعلن تورط أزهريين في الأعمال الإرهابية الأخيرة، إذ لم تضم القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية للمتهمين أي أزهري، إلا أن الإعلام يصر على توجيه الاتهامات للأزهر.

بيد أن «السيسي» ربط مسألة التفجيرات بقضية عدم تجديد الخطاب الديني المُوكلة للأزهر؛ وبالتالي فقد شرعت كافة وسائل الإعلام المُؤيّدة للسلطة في الهجوم على «الطيب»، حتى خرج الكاتب والصحفي «حمدي رزق» ليقول إن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأزهر الشريف وشيخه، جعلت «الطيب» يفكر بالاعتزال، في ظل تصاعد الحديث عن خلافة «أسامة الأزهري» مستشار «السيسي» له. (طالع المزيد)

وتوسعت حملة الضغط على الأزهر، لتشمل المناهج التي تدرس في المعاهد الدينية وكليات جامعة الأزهر، والتي اعتبرها موالون للنظام الحالي أنها «تربي أجيالاً عنيفة».

وما بين التقليص والإلغاء والدمج، يواجه التعليم الأزهري في مصر، مصيرا مجهولا في ظل دعوات حقوقية تارة، وبرلمانية تارة أخرى، باستخدامه في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. (طالع المزيد)

وشهدت الفترة الأخيرة، وصف من إعلاميين لكتب التراث الإسلامي، التي قامت على خدمة الكتاب والسُّنَّة، بأنها «كتب النفايات البشرية التي مثلت لعنة حلَّت على الأمة، والتي يجب حرقها ودفنها.. فكل التراث مبني على النفاق والكذب والتدليس»، بحسب ما ذكره بيان «كبار العلماء».

وأضافت الهيئة: «كما تصف هذه الفضائيات ثمرات قرون صدر الإسلام، القرون الثلاثة الأولى، بلعنة الإرهاب والقتل والدموية والترويع، والكارثة الكبرى التي حلت بحياتنا، وتصف الدين، الذي هو وحي وتنزيل إلهي ووضع إلهي ثابت، بأنه منتج بشـري، لا يصح أن يكون علمًا، وتصف علوم الحديث النبوي بالتافهة.. وتحكم بأن كل التخلف والعته والسفه في المجتمعات الإسلامية منذ ألف سنة سببه الفكر الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة، وأئمة هذه المذاهب الذين تقول عليهم هذه الفضائيات إنهم أئمة الشيطان، الذين يتعلم منهم الشيطان»!.

واستنكرت الهيئة، اتهام مجلات وضحف لأئمة الإسلام بأنهم «أئمة الثقافة التكفيرية»، واتهام المذهب الأشعري، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، الممثل لفكر 90% من الأمة بالمسئولية عن الإفقار الكامل لكل من الطبيعة والسياسة والعقل.

كما انتقدت الهيئة، اتهام الأزهر ومناهجه وعلماءه بالإرهاب، «متوسلين إلى ذلك بالتفسير المادي للدين، وطيّ صفحة الإيمان الديني، وفتح الأبواب أمام المادية الجدلية والتاريخية والزندقة والإلحاد، والبنوية والتفكيكية والحداثة وما بعد الحداثة»، بحسب البيان.

وعقب وقوع أحداث تفجيرات الكنيستين، قرر «السيسي» تشكيل «مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، ومنحه صلاحيات لضبط الموقف على كل المناحي في مصر، وذلك خلال اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني، وهو ما وصفه بعض الإعلاميين بأنه تحجيم لدور الأزهر.

حيث من المتوقع، أن يتم إسناد مهام ما يسمى بـ«تجديد الخطاب الديني»، إلى المجلس الجديد، بصلاحيات تتجاوز المؤسسة الدينية في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في ظل خلافات بين مؤسسة الرئاسة، و«الطيب».

وظل الهجوم على الأزهر وقيادته أمراً نادراً في مصر، إلا من أصوات مفكرين قليلين يجاهرون بانتقادات لنهجه، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسة، والنبش في مناهجه وانتقاء نصوص منها، وتحميلها جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر المتطرف.

إلا أنه سريعا ما تعود أصوات أخرى، أيضا محسوبة على النظام، للدفاع عن الأزهر ومؤسساته.

وبين الهجوم والدفاع، يبقى شيخ الأزهر «أحمد الطيب»، منعزلا صامتا، لا يتكلم إلا قليلا، كما أنه لم يعُد يظهر بشكل مُكثَّف في وسائل الإعلام لعرض وجهة نظره في القضايا المختلفة على الساحة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الأزهر السيسي مصر خلافات الخطاب الديني الطلاق الشفوي الخطبة المكتوبة