قالت شقيقة الطالب المعتقل في مصر «أحمد الخطيب»، و المصاب بـ«الليشمانيا»، إن هناك قرارا صدر بنقله من مستشفى حميات العباسية للسجن مرة أخرى.

وأكدت «كل المؤشرات تقول إنهم  بيدوروا إزاي يقتلوا أحمد بالإهمال الطبي».

وأضافت في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنهم حاولوا التواصل مع المسؤولين داخل المستشفى، وكانت الإجابة «ابنكم اتعالج خلاص، وكان بيدلع دا كله».

وأشارت إلى أنهم لم يحصلوا على التقارير التي تثبت خضوعه للعلاج بالفعل، متسائلة «طالما اتعالج ليه مفيش تقارير، ولا إجابة ولا رد حول هل تم علاج الطحال والكبد الذين دمرهم المرض».

وأوضحت أن شقيقها «لا يمكنه أنه يعود للسجن مرة أخرى، خاصة وادي النطرون الذي أصيب بداخله»، منتقدة عدم تنفيذ ما أعلنت عنه وزارة الداخلية من موافقتها على نقله لمستشفى خاصة رغم تقديم أسرته طلبات بذلك.

وتابعت «مفيش تقارير وهينقلوا أحمد السجن رغم إن خطر ده يحصل، لأن كل المؤشرات بتقول إن حالة مهند وكريم ممكن تتكرر تاني بسبب إهمال الداخلية واستهتارها بحياة البني آدمين كدا، إحنا عايزين أحمد يعيش بس مش عايزين نتحسر عليه زي اللي راحوا وماتوا بالإهمال الطبي».

وفي شهر مارس/أذار الماضي، قررت السلطات المصرية، نقل المعتقل «أحمد الخطيب»، من سجن وادى النطرون، شمال البلاد، إلى مستشفى حميات المعادى، بالعاصمة القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد الاشتباه فى إصابته بداء «الليشمانيا»، أثناء قضائه فترة العقوبة لمدة 10 سنوات بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.

وقال «محمد الخطيب»، إن التحاليل الطبية أثبتت أن شقيقه البالغ من العمر 22 عاما، يعانى من تضخم فى الكبد والطحال، بالإضافة إلى نقص كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، حسب تقرير مستشفيات جامعة القاهرة، بسبب «ذبابة الرمل».

وأضاف «الخطيب»، أن العائلة استطاعت تهريب عينة «دم» لشقيقه أثناء الزيارات بعد أن لاحظت تدهور حالته الصحية، وأن التحاليل أثبتت إصابة «أحمد» بمرض «الليشمانيا» منذ 8 شهور، وأنه قدم أوراق التحاليل إلى 6 جهات رسمية، وطلب الإفراج عنه لأسباب صحية لتلقى العلاج ولم يتم الرد، بحسب ما أوردته صحيفة «المصري اليوم».

وحذر نشطاء ومدونون مصريون، من وفاة «أحمد الخطيب»، داخل محبسه، مطالبين بحقه في العلاج.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان «خرجوا الخطيب يتعالج»، ذكروا فيه بوفاة «مهند إيهاب»، الذي توفي قبل شهور بعد أن أصيب بالسرطان في محبسه، وتعرض للإهمال الطبي، ما أدى إلى تفاقم حالته ووفاته بعد الإفراج عنه بشهور في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويهدف النشطاء من هذه الحملة، الضغط على السلطات المصرية من أجل الإفراج عن الشاب البالغ من العمر 22 عاما، وعلاجه.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وذكر تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وحتى 30 يونيو/حزيران 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان «سجن جيل»، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحا أن مصر «تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

وتحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي».