قال مصدر قضائي، إن أعلى محكمة للطعون بمصر، ألغت اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق «محمد بديع»، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و49 آخرين حصلوا على أحكام سجن لمدد متفاوتة؛ إثر إدانتهم في «أعمال عنف» شرقي البلاد.

وأكد المصدر أن «محكمة النقض قضت بقبول طعن بديع، و49 آخرين بينهم محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، وإعادة محاكمتهم من جديد».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية تهما بـ«التحريض على العنف، ومحاولة استهداف قسم شرطة العرب في 16 أغسطس/آب 2013».

وفي 22 أغسطس/آب 2015، قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المؤبد على 95 متهما، وعاقبت 28 متهما بالسجن 10 أعوام، والبراءة لـ 68 متهما في تلك القضية.

وقدم الطعن في القضية، المتهمون الذين أدينوا حضوريا وعددهم 47، إضافة إلى 3 متهمين آخرين أدينوا غيابياً بالسجن المؤبد قبل أن يتم القبض عليهم.

ووفق القانون المصري لا يحق للمتهمين المدانيين غيابيا نقض الحكم الصادر بحقهم إلا إذا سلموا أنفسهم للسلطات أو تم إلقاء القبض عليهم.

ووفق القرار الصادر اليوم، من المقرر أن تحدد محكمة النقض دائرة أخرى من محاكم الجنايات غير تلك التي أصدرت الحكم السابق لنظر القضية من جديد.

وسيكون الحكم الصادر عن تلك المحكمة قابل لطعن أخير، وفي تلك الحالة تتولى محكمة النقض بنفسها نظر القضية.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق، «محمد مرسي»، في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، في حين تؤكد جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على «مرسي».

و«بديع» هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير/كانون ثان 2010، خلفاً لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس/آب 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة.

ويحاكم الرجل في أكثر من 40 قضية موزعة على 8 محافظات مصرية، حصل في بعضها على أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، بينها حكم نهائي بالسجن 25 عاما في إحدى القضايا، وأحكام غير نهائية بالإعدام في قضايا أخرى، لكن تلك الأحكام تم إلغاؤها وإعادة المحاكمة فيها.