وقد انضم مجلس النواب فى العام الماضى إلى مجلس الشيوخ فى السماح بالرضاعة الطبيعية، بيد أن أي من النواب لم يقم بتنفيذ هذا البند في المجلسين.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك القرار كان قد أثار رد فعل عنيف عام 2015 عندما تم الطلب من «كيلي أودوير»، وهو وزير حكومي، النظر في استخدام تعبير بديل عن الحليب.

النائبة الشابة، «ووترز» كتبت عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «نحن بحاجة إلى مزيد من النساء والآباء في البرلمان». مضيفةً: «نحن بحاجة إلى المزيد من أماكن العمل المرنة والصديقة للأسرة، التي تتيح رعاية الأطفال بشكل معقول ومناسب للجميع».

وعادت النائبة «ووترز» إلى العمل بعد 10 أسابيع من ولادة طفلتها الثانية، وتحاول تمضية الوقت الكامل في الرضاعة الطبيعية النموذجية لطفلتها، وسوف تستمر على هذا الوضع حتى العام القادم داخل البرلمان، وتحارب «لاريسا ووترز» حتى يتمكن الجميع من رعاية أطفالهم رعاية نموذجية أثناء عملهم داخل البرلمان.

من ناحيتها، قالت عضوة مجلس الشيوخ العمالى «كاتي جالاغير» إن هذه اللحظة تستحق الاعتراف. وقالت لـ«سكاي نيوز أستراليا» إن «النساء يقمن بذلك في برلمانات حول العالم».

وتابعت: «النساء سيستمرون في إنجاب الأطفال، وإذا أردن القيام بعملهن وأن يكن في العمل سيحتجن أن يتمكنّ من رعاية أطفالهن..والواقع أننا سنضطر إلى استيعاب ذلك».

وحتى العام الماضى، لم يتمكن النواب فى مجلس النواب الأسرى من رعاية الأطفال أثناء العمل، إلا إلى مكاتب برلمانية أو معارض عامة. وقد سمح السياسيون بالرضاعة الطبيعية فى مجلس الشيوخ منذ عام 2003.

جدير بالذكر أن الموضوع يعتبر شائك وحساس في العديد من البرلمانات حول العالم. ففي عام 2016، انتقدت النائبة الإسبانية «كارولينا بيسكانسا»، من حزب «بوديموس - وي كان»، وتم الثناء على أخذها أطفلها إلى البرلمان وأرضاعهم طبيعيًا.

وفي العام الماضي، أوصى تقرير عن التنوع في السياسة البريطانية، بأن ينظر في السماح بالرضاعة الطبيعية في مجلس العموم.

ومع ذلك، حذر أحد أعضاء البرلمان في عام 2015 من احتمال تعرض هذه البادرة للسخرية من الصحافة الصحفية.