رفعت مواطنة بمنطقة حائل في المملكة العربية السعودية، دعوى تزوير ضد شقيقها، تتهمه فيها باستغلال اسمها في استخراج تأشيرات عمل بطريقة غير نظامية، والتسبب في حرمانها من الوظيفة وراتب الضمان الاجتماعي وحافز.
وأوضحت المواطنة وتدعى «أم نواف» وهي متزوجة وأم لطفلين، في تصريحات لموقع «عاجل»، أن أخاها استغل اسمها في تسجيل موقع زراعي دون علمها واستخرج تأشيرات عمالة زراعية بشكل غير نظامي دون موافقتها.
وأضافت أنها راجعت مكتب العمل بحائل وعلمت أن أخاها أنهى إجراءات استخراج التأشيرة بتوكيل وتفويض منها، مؤكدة أنها لم تعطه أي تفويض أو وكالة.
وأشارت إلى أن أخاها قام باستغلالها وتسجيلها في التأمينات الاجتماعية ما أدى لإيقاف راتبها من الضمان خلال فترة طلاقها من زوجها الأول دون معرفتها الأسباب، وحرمانها من «حافز»، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لإنصافها ضد أخيها.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» سبق وأن أصدرت تقرير طالبت فيه بتوقيف نظام «ولاية الرجل» على المرأة في المملكة، باعتبار أنه مدخل لاستغلال وتهميش حقوقها، وحرمانها من حرياتها.
نقلت المنظمة في تقريرها عن إحدى الناشطات السعوديات قولها: «تحدثت مع نساء تعرّضن للإيذاء من قِبَل أوليائهن، ونساء مُنِعنَ من السفر أو الدراسة، وأخريات اضطُررن لدفع مبالغ طائلة لأوليائهن للحصول على تصاريح عمل أو سفر». مضيفةً: «تضطر النساء اللاتي يرفض أولياؤهن إخراجهن من السجن إلى الاختيار بين البقاء في مؤسسة حكومية أو الخروج – عبر زواج مدبّر – تحت وصاية ولي جديد (الزوج الجديد)».
وأكدت الناشطة: «هذه ليست حماية بل استغلال واعتداء»، وتابعت: «صحيح أن النساء يتعرضن لعنف الرجال في أماكن أخرى أيضا، ولكن نظام الولاية يعطي الرجل السعودي أداة إيذاء واستغلال فريدة من نوعها».
واختتم بالتأكيد على أنه «يجب أن يكون دور الحكومة منع تعرّض النساء للعنف والاستغلال، لا تسهيله».
