صرح «عبدالله» نجل الرئيس المصري «محمد مرسي» بأن سلطات الانقلاب سمحت له بدخول قاعة المحكمة خلال نظر إحدى جلسات محاكمة والده، إلا أنه أوضح أن والده لم يحضر لقاعة المحكمة، دون أسباب تذكر.

وقال «عبدالله» خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء: «تم السماح لي بدخول قاعة المحكمة ولكن الجلسة لم تعقد ووالدي الرئيس محمد مرسي لم يحضر الجلسة.. الله غالب».

وكان «مرسي» قال في وقت سابق، إنه لا يعرف شيئا عن أدلة الثبوت والاتهامات في القضية المعروفة بـ«إهانة السلطة القضائية» وطلب تمكينه من لقاء محاميه لمناقشة أمور تمس حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه لم يلتق بهيئة الدفاع وأهله منذ 4 سنوات.

وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 30 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم في قضية «إهانة السلطة القضائية»، المتهم فيها «مرسي» و24 آخرون.

وكان من المفترض أن تستمع المحكمة في 6 مايو/أيار الجاري، لمرافعات دفاع «مرسي» لكن محاميه «محمد سليم العوا» تنحى عن الترافع مكتفيا بتقديم مذكرة مكتوبة، وذلك إثر تعرض القيادي في حزب «الوسط»، «عصام سلطان» لحالة إغماء داخل قفص الاتهام، إذ اعتبر «العوا» حالة «سلطان» الصحية دليلا على المعاملة القاسية داخل السجن.

كما كشف «عبدالله» نجل «مرسي» قبل أيام عن منعه من زيارة والده بمحبسه بسجن طرة جنوبي العاصمة، وذلك بعد ظهور «مرسي» وشكواه من أشياء تمس حياته دون توضيحها.

وخلال جلسة محاكمته مع 24 آخرين، السبت الماضي، في قضية «إهانة القضاء» طلب «مرسي» مقابلة أهله وهيئة دفاعه، واشتكى من أشياء تمس حياته دون توضيحها.

وعقب شكوى «مرسى»، صدر بيان من أسرته تتحدث فيه عن قلقها من تعرض حياته للخطر، محملة المسؤولية الجنائية والسياسية للسلطات التي لم تعلق على الأمر حتى الآن.

وكان من المفترض أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين الماضي، جلسة إعادة محاكمة «مرسى» و26 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون» إبان ثورة 25 من يناير/كانون الثاني 2011.

وحذرت جماعة «الإخوان المسلمين» وشخصيات مصرية معارضة منها رئيس حزب «غد الثورة»، «أيمن نور» ووزير الإعلام السابق «صلاح عبدالمقصود»، في بيانات منفصلة من المساس بحياة «مرسي»، وفق قولهم.

ويوم 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت أسرة «مرسي» المحتجز منذ انقلاب الجيش يوم 3 يوليو/تموز 2013، في بيان إنها لم تتمكن من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بسجن برج العرب.

وأكدت الأسرة في البيان ذاته أنها حاولت زيارته بسجن طرة لأكثر من 50 مرة خلال عام 2016، لكنها تمنع كل مرة، والسبب المعتاد أن هناك جهة ما ترفض ذلك.

وأدانت منظمات حقوقية وسياسيين بشكل واسع عملية التعنت غير الآدمية التي تقوم بها سلطات الانقلاب تجاه «مرسي» وأسرته، من خلال منع الزيارة عنه طوال السنوات الماضية، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.

ويحاكم «مرسي» -دون إعلان أمني عن ذلك- في قضايا «اقتحام السجون»، «التخابر الكبرى»، «أحداث الاتحادية»، «التخابر مع قطر»، بجانب القضية الخامسة المتعلقة باتهامه بـ«إهانة القضاء» والتي حجزت للحكم بجلسة يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل.