«الشورى» السعودي يرفض توصية باستمرار الدعم الحكومي المقدم للكهرباء والماء

السبت 13 مايو 2017 07:05 ص

رفضت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي، توصية تطالب باستمرار دعم الحكومة للكهرباء والماء.

وتضمنت التوصية التي رفضتها اللجنة «استمرار دعم الكهرباء والماء مراعاة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يشملهم الدعم المالي، وكذلك أسر الأجانب التي يعمل عائلها بأجور منخفضة».

وقال «عبدالمحسن آل الشيخ» أن هناك شريحة كبيرة من الموطنين لا تصلها الدعم المالي، وذلك بعدما رفضت لجنة الاقتصاد والطاقة تبني مقترحه داخل جلسات المجلس.

وطالب ف توصيه باستمرار دعم الكهرباء والماء لمراعاة شريحة كبيرة من المواطنين ممن لا يشملهم الدعم، إلى جانب مراعاة أسر المقيمين التي يعمل معيلوها بأجور منخفضة.

وأشار إلى أن الأسر السعودية كبيرة، ويزيد استهلاكها للماء والكهرباء تبعا لحجمها، إضافة إلى أن الأسر المتوسطة الدخل بالكاد يكفي دخلها لتلبية احتياجاتها المتعددة والمتجددة.

وأوضح أن هناك عشرات الآلاف من الأسر الأجنبية التي ترى أنه ليس لها وطن بديل غير المملكة، ويعمل معيلوها بأجور منخفضة، بالتالي فإن رفع الدعم عن الكهرباء والماء قد يضطرها إلى اللجوء لممارسات يصعب علاجها، حتى يتسنى لها توفير مقدار التكلفة الجديدة في الخدمات الأساسية.

وفي شهر مارس/أذار، كشف تقرير اقتصادي أن السعودية تعتزم خفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 178.7 مليار ريال (48 مليار دولار) بحلول عام 2020، كما أن لديها خططاً أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولاً إلى الخصخصة في نهاية المطاف.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان «صفقات وتوجهات الطاقة.. نظرة على 2016 وتوقعات 2017»،  أنه سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميغاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، لتتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميغاواط في عام 2019، ونحو 750 ميغاواط في عام 2020.

وقبل أشهر، أكد الرئيس التنفيذي المُكلف لشركة المياه الوطنية السعودية المهندس «عبدالرحمن البراهيم»، أن تكلفة المياه الحالية ليست مناسبة أوعادلة، وأن خطة التحول الوطني 2020 تضمنت هدفًا من الأهداف وهو رفع جميع الإعانات التي كانت ومازالت تقدم لتعرفه الماء والكهرباء وبالتالي تقدم الخدمة بالسعر المناسب والجودة المناسبة.

وقال «البراهيم»: «إن الفترات المنتظرة في السنوات الثلاثة والأربعة ستتضمن ترشيد وتحسين عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى يتم تخفيض تلك العمليات لتكون تكلفة المياه عادلة للمواطن، وأن 62% من مصادر المياه التي تغذى بها مدن المملكة هي مصادر مياه التحلية حسب ما أوضحه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

 

 

  كلمات مفتاحية

الشورى السعودي الدعم الحكومي دعم الكهرباء والماء

السعودية تطلق برنامجا وطنيا لترشيد استهلاك المياه والطاقة