تقدم الرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، بالشكر إلى دولة قطر، على دعمها الكبير الذي تقدمه لبلاده، مؤكداً أن السودان لن ينسى مواقف قطر الإيجابية تجاه قضاياه.

وأوضح خلال لقاء جمعه بعدد من رجال الأعمال القطريين، يمثلون رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة وصناعة قطر، أن «السودان يكن لدولة قطر وللشعب القطري محبة وودا كبيرين»، بحسب ما نقلت «قنا».

وأشار «البشير» إلى قضية دارفور والجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لحل هذه المشكلة والدعم الكبير الذي قدمته لمساعدة دارفور على النهوض والانطلاق نحو الاستقرار والتقدم، منوها بأن هناك تواجداً كبيراً لمشاريع قطرية رائدة في دارفور وغيرها من مناطق السودان.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، احتفلت السودان، باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، بمشاركة «تميم بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطر.

وتم توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في 14 يوليو/تموز 2011، بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة «التيجاني سيسي»، لكن حركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان بقيادة «عبد الواحد محمد نور و«مني أركو مناوي، لم تلتحق حتى الآن بهذه الاتفاقية.

وتلتزم الحكومة القطرية إلى جانب متابعة الاتفاق بتقديم الدعم لإعادة إعمار الإقليم الذي مزقته الحرب.

وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة و المصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ.

واستمرت المتابعة القطرية الجادة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور من خلال اجتماعات بلغ عددها 11 اجتماعا ما بين الخرطوم والدوحة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور برئاسة «أحمد بن عبدالله آل محمود» نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

واستضافت العاصمة القطرية في أبريل/ نيسان عام 2013، مؤتمرا للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بمشاركة عشرات الدول والوكالات الدولية، وجمع المؤتمر 3 مليارات ونصف مليار دولار تغطي 4 سنوات ضمن استراتيجية لتنمية الإقليم تمتد لست سنوات.

على صعيد آخر، دعا الرئيس السوداني، رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، والاستفادة من الموارد الهائلة التي يملكها السودان، والمناخ المشجع على الاستثمارات، وقال: «نرحب ترحيباً حاراً بكافة الاستثمارات القطرية في قطاعات الأمن الغذائي نظراً للإمكانيات الهائلة التي يملكها السودان من مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، وتوفر الموارد المائية والمخزون الهائل من المياه الجوفية».

وعن مناخ الاستثمار في السودان، أوضح «البشير» أن هناك قوانين وتشريعات تضمن الاستثمارات القطرية وتحميها، وأن هناك مجالات كثيرة للاستثمار كالأمن الغذائي والسياحة والصناعة والثروة الحيوانية.

وتبلغ الاستثمارات القطرية في السودان حوالي 1.7 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.