قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، اليوم الاثنين، إن مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

كانت مصر باعت في يناير/ كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، في محاولة لسد عجز الموازنة.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، وافقت الحكومة المصرية على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وأضاف «الجارحي»، «قد نذهب إلى لندن ليوم واحد فقط. سنطرح ما بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الأسبوع المقبل».

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي لكن لائحته التنفيذة لم تصدر بعد ومن المقرر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس، وفق «رويترز».

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

ويرى خبراء أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها «البنك المركزي» المصري مؤخرا بشأن تعويم الجنيه، كان لها ضرر مباشر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة مع وصول الفائدة إلى نحو 20%، حيث تعاني الاستثمارات مشاكل عدة داخل السوق المصرية، مثل اضطرابات سوق الصرف، والروتين الموجود في القوانين، حيث تستلزم الموافقة الواحدة على مشروع ما المرور على عدة جهات وعدة لجان حكومية، ما يستنزف الكثير من الوقت والجهد والمال، كذلك عدم وجود غطاء أمنى يحمى الاستثمارات القائمة في مصر، وتوتر في الأوضاع السياسية.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قد أصدر من قبل 15 قرارا، لإزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتتلخص أغلبها في تخفيض الضرائب وتوفير منح لتشغيل المصانع المتوقفة وطرح أراضي للبيع بأسعار منخفضة.