قالت تقارير إعلامية بحرينية، إن عددا من موظفي قناة «العرب» الفضائية، التي أُغلقت في أول أيام بثها التلفزيوني، يستعدون لمقاضاة صاحب القناة الأمير السعودي «الوليد بن طلال»، بعد تسريحهم من العمل دون الحصول على حقوقهم كاملة.

وأوضحت التقارير أن 80 من موظفي القناة السابقين، سيُقيمون دعاوى ضد إدارة القناة، ومالكها الأمير «الوليد بن طلال»، بسبب الفصل التعسفي.

يذكر أن بث القناة توقف بعد أقل من ساعة على بدايتها من البحرين، في فبراير/شباط 2015، قبل صدور قرار رسمي من الأمير السعودي «الوليد بن طلال»، بإغلاق القناة نهائياً وتسريح موظفيها، في فبراير/شباط 2017.

وشهدت القناة التي كانت تتخذ من المنامة مقراً لها، وكانت تطمح للمنافسة مع قنوات إقليمية رئيسية بينها الجزيرة القطرية والعربية السعودية، بداية متعثرة بعد أن أوقفت السلطات البحرينية بثها في فبراير /شباط 2015 بعد ساعات من انطلاقها.

وكان الضيف الأول للقناة على الهواء القيادي في المعارضة البحرينية «خليل مرزوق»، الذي انتقد سحب السلطات البحرينية جنسية  72 شخصاً.

والعرب التي كان يترأس مجلس إدارتها الصحفي السعودي «جمال خاشقجي»، شكلت استثماراً كبيراً للأمير الملياردير الوليد، وكانت تضم 280 موظفا في 30 دولة لدى انطلاقها.

وحاولت القناة البث من تركيا، وقطر، ودبي، دون أن تنجح في ذلك.

وتردد أن الحكومة السعودية التي كانت قد مارست ضغوطا من أجل عدم ظهور المحطة من مقرها الأول في البحرين، حسب مصادر إعلامية خليجية، ربما هي التي تقف وراء هذا القرار بطريقة، مباشرة أو غير مباشرة أيضا.

وتعارض السلطات السعودية إقدام أمراء فيها على دخول المشهد الإعلامي وإصدار قنوات فضائية، ذات طابع سياسي، وهذا يفسر استحواذها على قناة العربية، التي كانت أحد أذرع شبكة (ام بي سي) التلفزيونية، وباتت الآن جزءا من امبراطورية الشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يملك الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، وأشقائه الغالبية العظمى من أسهمها بعد شراء حصص «الوليد بن طلال» ولأسرة «رفيق الحريري»، ورجل الأعمال السعودي «محمد العمودي».

ووفق مجلة «فوربس» الشرق الأوسط، تصدر رجل الأعمال السعودي «الوليد بن طلال» قائمة أغنى أغنياء العرب، بـ18.7 مليار دولار.