حذر عضو مجلس الشورى السعودي من نفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري.

وأشار إلى عدم مقدرة المؤسسة العامة للتقاعد على الاستمرار في صرف معاشات التقاعد خصوصا للعسكريين خلال سنوات قليلة.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى «سعيد الشيخ»، إن «الاشتراكات الجديدة للعاملين الحاليين، التي بلغت 14.2 مليار ريال لم تكفِ لتغطية المعاشات، والتي بلغت 25 ملياراً، وهو ما يعني أن المؤسسة سيلت أصولها لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين».

وأوضح أن هذا سيؤدي إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية في الحساب، مستنداً في ذلك إلى التقديرات الاكتوارية الواردة في تقرير مؤسسة التقاعد، التي أشارت إلى أن الأصول الاستثمارية لهذا الحساب ستتلاشى في عام 1443هـ أي بعد 5 سنوات، وهو ما سيحمل الدولة أعباء إضافية لصرف المعاشات.

ولفت إلى أن إجمالي معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين بلغ 54.8 مليار ريال، فيما بلغت عائدات الاستثمارات للاشتراكات 7.2 مليار فقط، وتم تغطية الفارق من الاشتراكات الجديدة للعاملين المدنيين والعسكريين ممن هم على رأس العمل حالياً.

وأكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تحول العجز الاكتواري إلى عجز مالي سنوي ابتداء من عام 1439هـ، ما يعني استمرار المؤسسة في تسييل الأصول الاستثمارية وإضافتها إلى الاشتراكات الجديدة لتغطية المعاشات التقاعدية، الأمر الذي سيؤدي إلى تآكل تلك الأصول في عام 1453هـ أي بعد 16 عاما من الآن.

وقبل أسبوعين، اعترفت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، في تقرير لها بنفاذ الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكر.

وعزت المؤسسة أسباب عجزها والبدء في تسييل أصولها إلى رفع الحكومة رواتب الموظفين، التي حدثت مرة واحدة خلال فترة الـ30 سنة الماضية.

وكانت مطالبة المؤسسة باستقطاعات جديدة من رواتب الموظفين بنسبة خمسة في المئة لمعالجة عجزها سببا في توجيه انتقادات شديدة إليها لفشلها في الاستثمارات، وخصوصا في تعثر مدينة الملك عبدالله المالية، التي استثمرت فيها بـ30 مليارا وكذلك في الأسهم.