القطاعان الهندسي والصناعي أحدث محطاته.. قطار «التوطين» في السعودية يواصل مسيرته

الأربعاء 17 مايو 2017 07:05 ص

واصل قطار التوطين في السعودية، إلى الوظائف الحرجة، عقب إعلان رفع نسبتها في برنامج «نطاقات»، بدءا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكشف ‏المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل»، أنه سيتم رفع نسبة التوطين في المجال الهندسي إلى 35%، وفي المجال الصناعي إلى 42% في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية، أشار إلى أن الوزارة أصدرت نظام تعديل نسب التوطين في الأنشطة والمنشآت في برنامج «نطاقات» وبعد 4 أشهر سيبدأ تطبيقه، مبينا أن الوزارة تعمل على عدة برامج لتوظيف المهندسين السعوديين في القطاع الخاص.

وكانت إحصائية حديثة، كشفت أن نسبة المهندسين الوافدين داخل المملكة العربية السعودية تبلغ 87.5% بعدد 184 ألفا و786 مهندسا، فيما بلغت نسبة السعوديين 12.5% بعدد 26 ألفا و324 مهندسا.

وأوضح «أبا الخيل» أن المكاتب الهندسية الاستشارية الموجودة حاليا في المملكة سيتوجب عليها في سبتمبر/ أيلول المقبل، زيادة توظيف المهندسين السعوديين للاستفادة من خدمات الوزارة، بعد رفع نسب التوطين في «نطاقات»، حيث ستنتقل من النطاق الآمن في البرنامج إلى النطاق غير الآمن.

ولفت الى أن الوافدين يهيمنون على مهن حرجة في السعودية، ومن بينها القطاع الهندسي حيث تشكل حوالي 80%.

وبين «أبا الخيل» أن الوزارة تعتزم الإعلان عن مكافآت ودعم مالي للمنشآت التي تقوم بتوظيف واستدامة عمل السعوديين لديها.

يشار إلى أنه في مارس/ آذار الماضي، كشف مصدر حكومي لـ«رويترز»، عن عزم المملكة رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج «نطاقات» في سبتمبر/أيلول المقبل، في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.

وأفاد المصدر بأن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء هذا الإعلان، عقب شهرين من تأكيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنها تعتزم إنهاء سيطرة العمال الوافدين على «المهن الحرجة»، عبر برنامج «التوطين الموجه»، الذي يهدف إلى إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل للسعوديين والسعوديات.

واعتبرت الوزارة البرنامج مرتكزا رئيسا لأنشطتها الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني في الأنشطة والقطاعات من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

«نطاقات»

ويضم برنامج «نطاقات» 6 فئات للتصنيف، هي الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة.

أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، حيث تفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات، ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.

وتسكو شركات بالقطاع الخاص، من برنامج «نطاقات»، كونه أحدث ضغوطا على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين، في حين لجأت شركات أخرى إلى ما يعرف باسم «التوظيف الوهمي» حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين بينما تستعين فعليا بعدد أكبر من الوافدين.

توطين مستمر

وكانت السعودية، كثفت خلال العام الماضي، إجراءات وقوانين، جهود خفض نسب البطالة المرتفعة في صفوف المواطنين، عبر توطين العمالة أو ما يعرف بـ«السعودة».

حيث طالبت وزارة الخدمة المدنية، الجهات والهيئات الحكومية بـ«تصفير نسبة المتعاقدين والمتعاقدات من الأجانب معها خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك للوصول لنسبة سعودة 100% في العام 2020، بما لا يخل بمستوى جودة الخدمات للمستفيدين».

ونفذت المملكة في الأشهر الأخيرة، عدة برامج بهدف توطين العمالة في قطاعات محددة، وأنشأت هيئة توليد الوظائف لمواطنيها، واقتصرت العمل في قطاع الاتصالات لأسواق التجزئة على السعوديين.

فخلال الشهر الجاري، أعلنت وزارة العمل، وقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان؛ لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات.

أما الشهر الماضي، فأقرت وزارة العمل، اقتصار العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، حرصاً على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.

كما شهدت الشهور الماضية، تصريحات لمسؤولين سعوديين، عن اتجاه مؤسساتهم لتوطين وظائف خلال الفترة المقبلة.

فقال «أحمد الخليفي» محافظ مؤسسة «النقد العربي السعودي» (ساما)، إنه سيتم توطين الوظائف الفنية والقيادية في شركات التأمين، بعدما ألزمت شركات التأمين بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية، قبل 2 يوليو/ تموز المقبل.

فيما وجهت وزارة الخدمة المدنية السعودية، بالعمل على توطين الوظائف في الجهات العامة، وتقديم برنامج تفصيلي بشأن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام الجاري، لإلزام الجهات العامة بتسجيل وظائف بنود التشغيل التي لديها في نظام بنود، ليكون شرطا أساسيا لصرف المستحقات الشهرية للوظيفة.

وزارة العمل أبرمت أيضا، الشهر الماضي، مع هيئة النقل العام، مذكرة تفاهم، لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.

كما تسعى الوزارة إلى توطين 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل خلال شهور، عبر وظائف مستهدفة تشمل مركبات الشحن الخفيف والثقيل والسطحات وسيارات الأجرة، على أن يكون توطين الوظائف جزئيا وعلى مراحل عدة.

فيما بدأت وزارة الصحة، الربط الإلكتروني مع أكثر من سبع جهات حكومية وخاصة، لرفع نسب التوطين والتوظيف في منشآت القطاع الصحي الخاص.

وسبق لـ«ابا الخيل»، أن ذكر في مارس/ آذار الماضي، استعداد وزارته لسعودة 7 قطاعات حيوية وهامة تدريجيًا بهدف رفع نسبة التوطين بشكل فعلي في مختلف المجالات، مؤكدًا أنه سيتم العمل في الفترة المقبلة على توطين قطاعات أخرى تباعًا من بينها التجزئة، والصحة، والتعليم، والسياحة، والتأمين، والبنوك، والنقل.

خطة حكومية

ويعد حديث «السعودة»، التي تعني إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، حديثا قديما في السعودية، لكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع يواجه بمصاعب كبيرة، من بينها: عدم توافر الكوادر المهنية المؤهلة في بعض القطاعات، فضلا عن عزوف السعوديين عن العمل في بعض المهن.

وللتغلب على هذه المصاعب لجأت السلطات السعودية إلى تطبيق برنامج «السعودة» بشكل تدريجي، ويشمل ذلك منح حوافز للشركات التي تساهم في توظيف مواطنين، لكن هناك أساليب من الاحتيال تمارسها بعض الشركات المتضررة من السعودة.

وخلال الشهور الماضية، قامت وزارة الخدمة المدنية، بزيارات مستمرة على الجهات الحكومية للوقوف على أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين، وتحديث معلوماتهم ومطابقتها بما هو متوافر لدى الوزارة، وبحث مدى إمكانية إحلال السعوديين في تلك الوظائف.

ووفقا لبيانات «الهيئة العامة للإحصاء» في السعودية بنهاية 2016، يبلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص 1.68 مليون موظف، يشكلون 16.5% من الإجمالي، فيما يبع عدد الأجانب 8.49 مليون (83.5%)، من إجمالي المشتغلين بالقطاع البالغ 10.17 مليون.

وتسعى الدولة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

حيث تستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.

وتظل عملية «السعودة» تمثل تحديًا كبيرًا، ولكن النهج الجديد للسعودية سوف يساعد على معالجة أوجه القصور في الجهود الماضية.

وتحظى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفرص أفضل للنجاح هذه المرة، كونها المسؤولة عن تنفيذ برنامج السعودة الشامل، وهو ما لم يكن متوفرًا في المحاولات السابقة التي كانت عبارة عن استراتيجيات منفصة عن طريق عدد من الوزراء والوكالات، بحسب ما ذكرته «ستراتفور»، في تقرير سابق.

  كلمات مفتاحية

التوطين السعودية سعودة وزارة العمل البطالة الأجانب