قال الدكتور «بندر أبا الخيل» نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، إن الدولة عازمة على استئصال الفساد من جذوره وتطبيق الأنظمة بحق كل من يخالفها أيا كانت صفته، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح اللقاء التعريفي لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

وأضاف «أبا الخيل» في كلمته أن مدونة السلوك الوظيفي تعد من الركائز الأساسية التي تعزز جوانب النزاهة لدى الموظف الحكومي وتهدف إلى إرساء المعايير الأخلاقية، وتعزيز ثقة المواطن وُمتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية.

وفي وقت سابق، هاجمت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة «لطيفة الشعلان»، «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وطالبتها بالابتعاد عن سوق الحجج والتبريرات والجأر بالشكوى من عدم تعاون الأجهزة الحكومية معها، وهو السبب الذي علقت عليه الهيئة مسؤولية تراجع المملكة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».

وقالت «الشعلان»، إن وقع الصدمة كان شديدا نتيجة تراجع البلاد 14 مركزا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 على المستوى العالمي، في حين كان الأمل هو تحسين الترتيب المنخفض أصلا.

وأعربت عن أسفها لضعف الوعي العام بأهمية مؤشر مدركات الفساد الدولي، وهو ما دعاها وعددا من زملائها لتبني مقترح سيعرض للنقاش تحت قبة الشورى، تدعو فيه إلى تشكيل لجنة عليا لإنقاذ الوضع وتحسين مكانة السعودية في ذلك المؤشر.

ودعت «الشعلان» وعدد من زملائها إلى تشكيل لجنة عليا من عضوية وزارات الداخلية والعدل والمالية والتعليم والإعلام والاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار والجهات الرقابية، لتكثيف وتنسيق جهود المملكة لتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، ومن أهمها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».

وأوضحت «الشعلان» أن «منظمة الشفافية الدولية» تضع عددا من المستوجبات العامة لتحسين ترتيب الدول في مؤشر مدركات الفساد، منها ما يتعلق بالمؤسسة العدلية والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة الإلكترونية، والأداء البرلماني.

وأشارت إلى أن انخفاض موقع البلاد في مؤشر مدركات الفساد، ستنعكس نتيجته على تطلعات الدولة في تحقيق رؤية 2030.