حملة أمنية في مصر تستهدف أحزابا ومنظمات حقوقية واعتقالات تطال 25 ناشطا يساريا

الخميس 18 مايو 2017 01:05 ص

تصاعدت الحملة الأمنية في مصر، مستهدفة قوى ليبرالية ويسارية، قبل أسابيع من حلول الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وقالت مصادر حقوقية مصرية، إن الاعتقالات طالت نحو 25 ناشطًا يساريًا بعدة محافظات، خلال اليومين الماضيين.

وتزامن اعتقال النشطاء اليساريين مع زيادة القبضة الأمنية على الإسلاميين وعودة سياسة التصفيات، يوحي بشكلٍ أو بآخر أن السلطة مقبلة على إجراءات معينة، وتخشى أن تلقَى تلك الإجراءات موجات تظاهر أو معارضة لها؛ وبالتالي قررت تفعيل قانون الطوارئ في مواجهة هؤلاء جميعاً، وشن حملات اعتقال عشوائي.

وبعد نحو 40 يوماً من الآن ستحل على المصريين الذكرى الرابعة لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، وهي المظاهرات التي مهدت لعزل الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد،، وأوصلت وزير الدفاع وقتها «عبد الفتاح السيسي» إلى سدة الحكم.

وعلى الرغم من عدم ظهور أي دعوات للتظاهر والاحتشاد في هذا اليوم حتى الآن، فإن السلطات المصرية تخشى أن تنجح الدعوات الخاصة بالاصطفاف الثوري هذه الأيام ضدها، وأن يكون يوم الثلاثين من يونيو/حزيران القادم هو بداية لهذا الاصطفاف.

واستنكر حزب «مصر القوية»، اليوم الخميس، حملة الاعتقالات الواسعة لأعضاء الأحزاب والحركات التي تشنها قوات الأمن في عدة محافظات.

وقال الحزب، في بيان إن «لجنة الحقوق والحريات بحزب مصر القوية تستنكر حملة الاعتقالات الواسعة لأعضاء الأحزاب و الحركات التي تشنها قوات الأمن في عدة محافظات».

وأضاف الحزب أن «تزامن هذه الاعتقالات مع إعلان بعض الشخصيات العامة نيتها للترشح لرئاسة الجمهورية وبدء تكوين حملات انتخابية ضمت البعض من هؤلاء الشباب هو رسالة تهديد مرفوضة شكلاً و موضوعًا، وإعلان واضح من السلطة المصرية باستمرار جمهورية الخوف التي قامت تحت مظلتها الانتخابات السابقة».

حملة اعتقالات

وطالت حملة الاعتقالات القيادي بحزب «الدستور» المعارض، «نائل حسن»، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ«إهانة الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي»، فضلا عن اتهامات أخرى ضمن القائمة «الانتماء لجماعة محظورة».

كما اعتقل الأمن المصري 3 شباب مستقلين، من منازلهم فجرا بعد اقتحامها، وهم (إسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم)، وتم ضمهم إلى نفس قضية «نائل».

وشملت حملة الاعتقالات أعضاء حزب «العيش والحرية» –تحت التأسيس–، وألقت السلطات القبض على (جمال عبد الحكيم ومحمد وليد)، بتهمة «استخدام موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك»، و«نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنها توجيه إشاعات مغلوطة ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقضاء».

وقال حقوقيون، إن الشابين «سيد كابو» و«كريم باتشان»، ألقي القبض عليهما في وسط البلد، وظهروا صباح أمس الأربعاء في نيابة الخانكة، التي اتهمتهم بالانتماء لجماعة محظورة ومحاولة التشكيك في أداء النظام.

وكشف المحامي الحقوقي «محمود حيدر»، عن أن الأحراز في القضية، عبارة عن تدوينات للشباب على حساباتهم بمواقع التواصل.

وفي محافظة «قنا»، جنوبي مصر، قال «ناصر وافي» عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قوات الأمن اعتقلت شابين بينهما «مصطفى الجالس»، وتم عرضهما على النيابة.

وفي محافظة «الشرقية»، وسط الدلتا، اعتقلت قوات الأمن الشاب «أندرو نصر»، وسيتم عرضه على النيابة.

 ونددت 5 أحزاب و27 شخصية عامة بمحافظة «السويس»، شرقي البلاد، باقتحام ضباط «الأمن الوطني»(جهاز استخبارات داخلية)، لمنزل المهندس «عصام المهدي»، وترويع أبنائه وزوجته واختطافه من منزله بالمخالفة للدستور والقانون.

وربطت قيادات سياسية وحزبية بارزة، بين حملة اعتقالات شباب الأحزاب والمستقلين، ببدء العمل والتجهيز للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018، وأنها رسالة النظام للمطالبات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووصف «مدحت الزاهد»، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، الهجمة الأمنية على شباب الأحزاب والمستقلين والتى شملت عدة محافظات وتتجه إلى الاتساع، بأنها «رد السلطات على المطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات وضمان فرص المنافسة».

وأضاف الزاهد، في بيان له، أن الحملة «إشارة مبكرة على عزم مؤسسات الحكم على إجراء الانتخابات الرئاسية تحت الحراسة المشددة، ورسالة بأنها انتخابات المرشح الواحد فى قالب تنافسي شكلي، وأنه ليس مسموحا بمنافسة الرئيس السيسى فى الانتخابات».

وقال «خالد داود»، رئيس حزب «الدستور»، إن القبض على الشباب، هو أسوأ مقدمة ممكنة لدفعهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، لو تمت من الأصل، وفق تصريحاته لموقع «البداية».

تنديد حقوقي

وأدانت 20 منظمة حقوقية في مصر، في بيان، التصعيد المتواصل ضد العاملين الحالين والسابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر، والذي كان أخر مستجداته موجة الاستدعاءات المكثفة الأخيرة لعدد من الحقوقيين، وتوجيه لهم اتهامات تتعلق بالإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة (الجيش والشرطة والقضاء)، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال البيان، إن السلطات المصرية توظف القضاء في معركة سياسية ضد تلك المنظمات، أملًا في إسكات أصواتهم المندد بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكب يومياً وبشكل غير مسبوق بحق المصريين. إذ أعدت الدولة للحقوقيين عريضة اتهامات مقلقة تعمد قضاة التحقيق مواجهة الحقوقيين بها على سبيل الترهيب، ناهيك عن استغلال التحقيق مع العاملين السابقين بالمنظمات لانتزاع معلومات تحت الضغط، من أجل تعزيز إدعاءات الأجهزة الأمنية الملفقة، اعتمادًا على نبرة التهديد.

وأضاف البيان، أن التحقيقات الجارية بحق المنظمات الحقوقية تكشف مهازل الانهيار التام لمنظومة العدالة في مصر، وكيفية تحكم الأجهزة الأمنية في إدارتها على نحو غير مسبوق، وتوظيفها لخدمة أهداف الإدارة السياسية الأمنية الحالية، بداية من اختيار قضاة التحقيق في القضية بالاسم وطريقة انتدابهم بالمخالفة للقانون، مرورًا بكم هائل من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة شابت القضية في جميع مراحلها.

وتابعت: تم استدعاء العاملين بالمجتمع المدني للتحقيق دون السماح لهم بالإطلاع على أوراق القضية رقم 173 لسنة 2011، والمبنية بالأساس على تحريات كيدية للأجهزة الأمنية. وبموجب هذه التحريات وحدها- ومن دون تحقيق- صدرت معظم قرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر على المتهمين في القضية، فضلاً عن الاستدعاءات التليفونية غير القانونية وما تحمله من نبرات تهديد بالضبط والإحضار حال عدم الامتثال لها، وفق البيان

واعتبر البيان، أن هذه الحملة المسعورة ضد العاملين بالمجتمع المدني لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن كونها محاولة من النظام الحاكم للتغطية على فشله المستمر في إدارة شؤون البلاد.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ.

وتتصاعد على المسرح السياسي في مصر، الدعوات بحثا عن مرشح توافقي، أو بديل رئاسي يخوض غمار المنافسة على كرسي الحكم في مواجهة الرئيس المصري الحالي «عبد الفتاح السيسي» الذي تنتهي ولايته الأولى يونيو/ حزيران 2018.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

وزارة الداخلية المصرية الطوارئ حزب الدستور منظمات حقوقية عبدالفتاح السيسي