كشف مسؤول مصري، عن أزمة في المخصصات المالية لوزارة الخارجية المصرية، مؤكدا تخفيض أعداد الدبلوماسيين المصريين بالخارج.

وقال وكيل أول وزارة الخارجية المصرية، «أيمن كامل»، إن الوزارة طالبت في تقديراتها لموازنة الوزارة في العام المالي المقبل، فيما يخص بند الأجور، 6 مليار و444 مليون جنيه، وذلك في ضوء تغيرات سعر الصرف، وغلاء المعيشة الذى يفرض زيادة المرتبات بنحو 45%.

وأكد أنه تم تخفيض أعداد الدبلوماسيين وموظفي الكادر العام في البعثات الدبلوماسية بالخارج، وهو الأمر الذي أدى لتوفير مليون و200 ألف دولار.

وأوضح، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب المصري، اليوم الخميس، لمناقشة موازنة الوزارة، أن الوزارة ناقشت البند المتعلق مع الأجور مع وزارة المالية، لكن ما تم التصديق عليه فى الموازنة شبه النهائية، 3 مليار و588 مليون جنيه، أي بفارق نقصان 44%.

وقال «كامل»، إن «الموازنة لن تلبي الحد الأدنى من المسئوليات المطلوب من وزارة الخارجية، كنا نحسب الموازنة بـ8 جنيه، إلا أن أصبحنا نحسنا على 18 جنيه وأكتر»، بحسب ما أوردته صحيفة «الشروق».

وأضاف «الوزارة التزمت بتخفيض بند الأجور والمصروفات، بما يعادل 20%، تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية، ومراعاة ظروف الدولة، مضيفا: «من 1 يونيو/حزيران 2017 تم خفض الموازنة، بما قيمته مليون دولار».

ولفت وكيل أول وزارة الخارجية المصرية، إلى تجميد نشاط بعض البعثات في الخارج، وحذف البنود المتعلقة بالمظهر الشخصي من الموازنة.

وكان «أحمد أبو زيد» المتحدث باسم الوازرة، كشف العام الماضي، عن أن خطة التقشف التي وضعتها الحكومة «شملت تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً و20 عضواً دبلوماسياً».

وأضاف في بيان: «كما تم تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، وإغلاق عدد من البعثات هي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، وقنصلية جنيف، والسفارة في بانجي، ووضع قيود للحد من شراء أية تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج».

وأشار إلى أن «العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم، لا يتجاوز 500 دبلوماسياً ينتشرون فى 129 دولة».