من جديد يخرج وزير التعليم الصهيوني “نفتالي بينيت” بالطرح الذي سبقه إليه آخرون خلال السنوات الأخيرة، وكرره هو نفسه سابقا، ممثلا في حل للمسألة الفلسطينية على حساب الأردن، وسر الإبداع في هذا الحل برأيه هو أن الكيان الصهيوني لن يكون ملزما بالانسحاب من سنتمتر واحد من الضفة الغربية، على اعتبار أن السيادة الكاملة عليها ستبقى بيد الاحتلال، فضلا عن إمكانية الاحتفاظ تبعا لذلك بكامل المناطق التي تصنف (ج) وفق اتفاق أوسلو، وتشكل 62 في المئة من الضفة الغربية.

في التصريحات التي نشرت الثلاثاء (9/4)، قال الوزير الذي ينتمي لحزب “البيت اليهودي”، وهو حزب المتدينين والمستوطنين اليهود، إن الفلسطينيين الذين يعيشون في بقية الضفة الغربية يمكن أن يعيشوا في ظل حكم ذاتي ضمن نظام كونفدرالي مع الأردن، وهو ما يمنح الكيان فرصة الاحتفاظ بالصلاحيات الأمنية والسيطرة على الحدود المشتركة مع الأردن (يعني كونفدرالية بين دولة وبين سكان وليست بين دولتين!!).

ويطلق “بينيت” على هذه التسوية مسمى “السلام الاقتصادي”، وهو ذات الاسم الذي استخدمه نتنياهو مرارا، وإن في وصف الحل الانتقالي بعيد المدى الذي تحدثنا عنه مرارا هنا، مضيفا عليه (أي بينيت) القول إن بوسع كيانه “مساعدة الفلسطينيين في إقامة تجمعات صناعية لتحسين مستوى المعيشة بدون الحاجة إلى الانسحاب من الأراضي”!!

والحال أن هذا الحل الذي يطرحه هذا المتطرف، لا يبتعد كثيرا عما أجمعت عليه القوى السياسية الإسرائيلية ممثلا في الحل الانتقالي بعيد المدى من حيث خطورته على الوضع هنا في الأردن، فضلا عن خطورته من زاوية أنه يمثل تصفية عملية للقضية الفلسطينية، لأن الحالتين ستعنيان تأثيرات جوهرية على الأردن.

فالحل الانتقالي بعيد المدى يعني شطب قضية اللاجئين بشكل كامل، وإن لم يعلن ذلك رسميا، حيث سيقال إنها من قضايا الحل النهائي التي تترك لزمن آخر لا يأتي عمليا، لأن رفض ذلك الحق يحظى بإجماع في الكيان الصهيوني، ولأن مسار التطبيع سيفضي إلى تحويل النزاع برمته إلى نزاع حدودي لا يُحل أبدا.

وللتذكير، فالحل الانتقالي يعني عمليا إبقاء السيطرة الصهيونية على مناطق (ج) التي يلتهمها الجدار الأمني، وحشر الفلسطينيين في مناطق (أ) و(ب) التي لا تشكل عمليا سوى أقل من 40 في المئة من الضفة الغربية، وأقل من 10 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية لا تستوعب أهلها، وهو ما يعني أن قطاعا من الفلسطينيين سيرحلون إلى الأردن، بدل أن يحدث العكس، وهو ما قد يفرض لاحقا من قبل الأمريكان كمسار طبيعي لتسهيل الحل، في ظل وضع عربي متراجع، والنتيجة هي تكريس لعبة الوطن البديل من جهة، وتصفية القضية من جهة أخرى.

هذا ما يفكر فيه نتنياهو، وكثيرون في الساحة السياسية الصهيونية، وليس “بينيت” وحده، وإذا لم تتوسع دائرة الوعي، مع إرادة التصدي لهكذا مشروع، فإنه قد يمر، أقله في مراحله الأولى، وفي المدى القريب أو المتوسط.

في مواجهة هذا المسار، لا حل إلا بالمقاومة، وفرض وقائع جديدة على الاحتلال، مع رفع شعار الانسحاب دون قيد أو شرط من الأراضي المحتلة عام 1967، أما مسار العبث الراهن، فلن يؤدي إلى الحل المشار إليه، بحرفيته أم بتفاصيل أخرى لا تبتعد كثيرا من حيث النتيجة.

* ياسر الزعاترة كاتب صحفي أردني/ فلسطيني