في القاهرة، وفي الغرف المغلقة، يشكو المسؤولون المصريون من السعوديين المتعجرفين. وفي الرياض، هناك الكثير من الحديث حول المصريين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم وغير المؤهلين.

دوريًا، يبرز هذا التوتر علنًا. ومع ذلك، لا تزال هذه الخلافات قائمة حتى الآن، فبصرف النظر عن الإحباط المتبادل، لا يستطيع البلدان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي التكاتف مع بعضهما البعض.

وبدأت آخر دورة من هذه الخلافات التي تبعتها المصالحة في أكتوبر/تشرين الأول، عندما أيدت مصر وحدها بين الأعضاء المسلمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا برعاية روسيا بشأن سوريا. وأثار ذلك غضب السعودية التي تدعم المعارضين السوريين الذين استهدفتهم الغارات الجوية الروسية.

وقد تراجعت التوترات أخيرًا في الأسابيع الأخيرة، حيث عمل الرئيس «دونالد ترامب» على التقارب بين القاهرة والرياض. وتدفع إدارة «ترامب» من أجل تشكيل ائتلاف جديد من الدول العربية المعتدلة المعادية لإيران وفتح باب التعاون مع (إسرائيل) يرتكز على تحالف بين السعودية ومصر. ويبدأ «ترامب» أول رحلة خارجية له كرئيس للقمة العربية للدول العربية والإسلامية التي يعقدها الملك «سلمان» في الرياض والتي سيحضرها أيضًا الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

وقبل بضعة أشهر، كانت مصر والسعودية بالكاد يمكنهما الجلوس إلى طاولة الحديث. وقد مثلت المملكة شريان الحياة المالي للسيسي بعد الإطاحة بالرئيس «محمد مرسي» المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 2013. إلا أنّ مصر لم تشارك العداء السعودي للنظام السوري وقدمت دعمًا فاترًا للحرب السعودية ضد الميليشيات الموالية لإيران في اليمن. وبعد تصويت الأمم المتحدة، أعربت الرياض عن استيائها من إيقاف إمدادات الوقود المدعومة من مصر.

ثم في شهر يناير/كانون الثاني، ووسط تصعيد الخطاب، قامت محكمة مصرية بإلغاء صفقة وافق فيها «السيسي» على نقل جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر إلى ملكية السعودية. وشكك المسؤولون السعوديون في أنّ المحكمة كانت قد اتخذت هذا الإجراء دون موافقة «السيسي» بشكل ضمني، واستمرت العلاقات في التدهور حتى وافق الزعيم المصري والملك «سلمان» أخيرًا على تأجيل الاتفاق في قمة الجامعة العربية في الأردن في مارس/آذار. وأعيدت إمدادات الوقود، وتم الترحيب بـ«السيسي» في الرياض الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي تستهلك فيه سوريا وليبيا واليمن والعراق بسبب الحروب، كان الخلاف بين القاهرة والرياض ترفًا لا يمكن لأي من البلدين أن يسمح به، بحسب ما قاله «نبيل فهمي»، الذي شغل منصب وزير خارجية «السيسي» عام 2013-2014.

وقال «فهمي»، وهو حاليًا أستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة: «ستكون هناك نقاط اتفاق ونقاط خلاف، لكنّنا بحاجة إلى إدارتها من الجانبين». وأضاف: «هناك تهديدٌ بتفكك نظام الدولة القومية برمته، وسيكون له عواقب وخيمة. ويعد هذا تهديدًا أكبر بكثير من اختلاف الآراء حول الجزر».

ووافق «السيسي» قبل عامٍ على أنّ جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتان عند مصب تيران الذي يشرف على الوصول البحري إلى موانئ (إسرائيل) والبحر الأحمر في الأردن، ينتميان إلى المملكة العربية السعودية. وبموجب اتفاقٍ عام 1950 بين البلدين، سمحت السعودية لمصر بالسيطرة على الجزر كجزء من المواجهة مع (إسرائيل).

غير أنّ هذه الحقيقة لم تكن معروفة في مصر، وقد أثار القرار المفاجئ لنقل الجزر احتجاجاتٍ لا تحدث كثيرًا في الشوارع ضد «السيسي».

وكانت هذه الاحتجاجات مدعومة بشعورٍ مشترك بين العديد من المصريين، أنّ مصر، التي كانت في السابق الزعيم بلا منازع في العالم العربي، فقدت هذا الوشاح لصالح السعودية. وبينما لا تزال صفقة الجزر في طريقها من خلال المحاكم والبرلمان المصري، يشير المسؤولون في القاهرة إلى أنّ التسليم الفعلي لن يحدث في وقتٍ قريب، لأنّ «السيسي»، مع الأزمة الاقتصادية القائمة في مصر، لا يرغب في إشعال احتجاجاتٍ جديدة.

وفي الرياض، يفضل المسؤولون عدم التحدث عن هذا الأمر علنًا. وفي مقابلةٍ تلفزيونيةٍ نادرة هذا الشهر على قناة العربية السعودية، قال ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، أنّه لا يوجد لديه شك في أنّ قضية الجزر ستحل في الوقت المناسب لصالح أحد مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المملكة، وهو جسر الملك «سلمان» الذي يربط مصر والمملكة عبر الجزر المتنازع عليها، والذي يبدأ بحلول عام 2020.

وأضاف أنّ إيران والإخوان المسلمين هما الوحيدان اللذان يحاولان إثارة الوقيعة بين القاهرة والرياض. وقال الأمير «محمد» أنّ «العلاقات ذات الجذور العميقة لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. وبالنظر إلى تاريخ العلاقات بين مصر والسعودية، وقفت الدولتان دائمًا مع بعضها البعض في جميع الظروف وخلال جميع الأوقات، وهذا لم يتغير».

وقال «عبد المنعم أبو الفتوح»، الإسلامي المعتدل والمرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012: «يبقى أن نرى إلى أي مدى سيظل الأمر كذلك في الأشهر المقبلة، فما دامت المجالات الرئيسية للخلاف، خاصةً الجزر والمطالبات السعودية بدورٍ مصري أكبر في حرب اليمن، فستبقى التوترات».

وأضاف: «إنّ أسباب النزاع ما زالت قائمة، وأنّ هذا التقارب لا يستند إلى قواعدٍ قوية».