أيدت محكمة مصرية عليا، إدراج الرئيس الأسبق «محمد مرسي» والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و24 من قيادات وعناصر الجماعة، على قوائم الشخصيات الإرهابية.

وبحسب «أ ش أ»، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من «مرسي» و«بديع» وآخرين، على حكم الجنايات بإدراجهم بالقائمة.

وأصدرت محكمة الجنايات المصرية، في أبريل/ نيسان 2016، قرارا يقضي بوضع «مرسي»، للمرة الأولى على قوائم الإرهاب.

ويعد الرئيس الأسبق «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية في 4 يوليو/ تموز 2016، القرار الصادر في القضية رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا.

وتعد الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية الإصدار الرسمي المنوط بها نشر القرارات الرسمية في الدولة والتي تشمل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين الجديدة وقرارات مجلس الوزراء وأبرز الأحكام لاسيما التي تمس الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

والقضية رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، معروفة إعلاميا باسم «التخابر مع حماس»، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليه.

وقضية التخابر مع «حماس»، تشمل اتهامات نفاها المتهمون بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة، وصدر فيها حكم قضائي في 16 يونيو/ حزيران بالمؤبد (25 عامُا) بحق «مرسي» و«بديع» و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقًا في مقدمتهم «خيرت الشاطر»، نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

وفي 29 مارس/آذار 2015، أدرج النائب العام المصري السابق «هشام بركات»، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة «الإرهابيين»، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2015.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

ومنذ الانقلاب على «مرسي» المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـالتحريض على «العنف والإرهاب»، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على «الانقلاب العسكري» على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.