ارتفع إجمالي تحويلات العمالة المصريَّة من دول الخليج إلى 14 مليار دولار، تمثِّل 75% من إجمالي الإيرادات من الخارج خلال العام الماضي.

وفي ندوة عن علاقة مصر بدول الخليج أكَّد فيها السفير «حسام عيسى» وكيل وزارة الخارجيَّة المصريَّة أن دول الخليج تستضيف أكثر من 4 ملايين مصري، نصفهم في السعوديَّة، وتبلغ تحويلاتهم سنويًّا 14 مليار دولار، من 19 مليار دولار من جميع أنحاء العالم، وتوقَّع زيادة تحويلات المصريين من دول الخليج في الفترة القريبة المقبلة؛ بسبب الإصلاحات الاقتصاديَّة المصريَّة، وتحرير سعر الصرف، منوِّهًا بدعم الخليج للسياحة المصريَّة.

وقال الدكتور «مفيد شهاب» أستاذ القانون الدولي: إنَّ العلاقة بين مصر ودول الخليج لها خصوصيَّة شديدة، مشيرًا إلى أنَّ العمالة المصريَّة في الخليج تساهم في دعم الاقتصاد المصري، والاحتياطي النقدي.

ووفق استطلاع سابق أجرته صحيفة «فاينانشيال تريبون»، فقد تراجع معدل العمالة المصرية في الخليج، إلى النصف، كما تراجع معدل عدد الوافدين من الدول الآسيوية، بسبب خفض الانفاق الحكومي والاستثماري، في مقابل تعزيز السياسات الداعمة لتوظيف الخليجيين.

وكان البنك المركزي المصري، قد قال في بيان، الشهر الجاري، إن تحويلات المواطنين المقيمين خارج البلاد زادت بنسبة 13.8% في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى مارس/ آذار الماضي.

وأوضح البيان، أن البيانات الأولية للبنك أظهرت ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج 964.8 مليون دولار لتصل إلى نحو ثمانية مليارات دولار من نحو سبعة مليارات في الفترة ذاتها قبل عام.

وأشار البيان، إلى أن بيانات مارس/ آذار أظهرت ارتفاع التحويلات إلى نحو 1.6 مليار دولار مقارنة مع حوالي 1.5 مليار دولار قبل عام.

كان البنك المركزي المصري، حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، لتنخفض قيمة العملة المحلية منذ ذلك الحين مسجلة تراجعا أمام الدولار من 8.8 إلى أكثر من 18 جنيها للدولار.