صرح وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، أمس السبت، بأن وتيرة ضبط موازنة المملكة مناسبة بشكل عام، لكن السلطات قد تبطئ الوتيرة قليلا تماشيا مع توصيات «صندوق النقد الدولي».

وجاءت تصريحات «الجدعان» ردا على سؤال عن تحذير «صندوق النقد» هذا الأسبوع من أن سرعة خفض العجز في الموازنة الحكومية قد تضر بالاقتصاد.

وأضاف: «من المتوقع استئناف إصدار أدوات الدين المحلية في الربع الجاري أو المقبل»، مشيرا إلى أنه من المقرر تمويل العجز في موازنة الدولة من خلال 3 محاور، هي أدوات الدين الدولية، وأدوات الدين المحلية، والسحب من الاحتياطات المالية للحكومة.

من جهته، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط «محمد التويجري» إن حكومة المملكة ستحدد شروط الملكية في الموجة المقبلة من عمليات الخصخصة لكل حالة على حدة، مضيفا: «ستكون لدينا قوانين منفصلة لكل قطاع، ومن ثم سنتعامل معها بناء على شهية القطاع الخاص وظروف السوق في وقتها».

بدوره، قال العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي «ياسر الرميان» إن الصندوق السيادي سيعزز استثماراته الخارجية، لكن بشكل تدريجي فقط، متوقعا أن يبلغ إجمالي أصول الصندوق نحو 183 مليار دولار، وأن أكثر من 90% من محفظته الحالية داخل السعودية، ومعظمها في شكل حصص بشركات شبه حكومية.

وأشار إلى أن الصندوق ينوي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت العام الماضي استثمار المزيد في الخارج لنقل التقنية إلى الصناعات السعودية، وتعزيز العائد على الاحتياطات المالية للمملكة، التي تحاول تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

جاء ذلك في وقت وقع فيه العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» والرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، أمس السبت، عددا من اتفاقيات التعاون في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن البيت الأبيض توقيع اتفاقات تعاون عسكري مع الرياض بقيمة 460 مليار دولار، وقال وزير التجارة السعودي «ماجد القصبي» إن بلاده منحت تراخيص للاستثمار بالسعودية لـ23 من كبرى الشركات الأمريكية.

وذكرت مصادر صحفية أن السعودية والولايات المتحدة وقعتا اتفاقيات دفاعية بقيمة 460 مليار دولار، منها 110 مليارات دولار قيمة صفقات عسكرية سابقة، وستسلم بموجبها واشنطن أسلحة على الفور للجانب السعودي، بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليار دولار على مدى 10 سنوات.