الكويت تبدأ خصخصة الهاتف الثابت والبريد ومحطات توليد الطاقة العام الجاري

الأحد 21 مايو 2017 09:05 ص

أوضح تقرير أعدته إحدى إدارات وزارة المالية الكويتية أن خصخصة خطوط الهاتف الثابت، والخدمات البريدية، ومحطات توليد الطاقة تأتي في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي للخصخصة خلال العام المالي الجاري.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، قال التقرير إن المرحلة الثانية ستشمل خصخصة المراكز الصحية والاتصالات الدولية والمراكز العلمية، ومراكز الشباب والأندية الرياضية.

هذا، وتجري الحكومة مشاورات حالية مع «مجلس الأمة» (البرلمان) لوضع برنامج الخصخصة ضمن أولويات الجلسات المقبلة لأخذ الموافقات اللازمة عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وكلف المجلس الأعلى للتخصيص التابع لمجلس الوزراء، مطلع العام الجاري 2017، أحد المكاتب الاستشارية الأجنبية بإعداد دراسة حول أثر خصخصة المرافق الحكومية والآلية المناسبة لتنفيذ هذه الخطوة.

ووفقا لتقرير وزارة المالية حول الخصخصة، فإنه لا يمكن لأي دوله مهما كانت أن تغلق على نفسها وتنشئ لها اقتصادا مغلقا، لثبات فشل هذا النظام وعدم جديته.

وذكر التقرير أن الدولة القوية هي القادرة على حماية التعاقدات وضمان الالتزامات، والتي تستطيع أن تخلق الإصلاح المتكامل لتهيئة الظروف المناسبة مع الأخذ في الحسبان مبدأ الحيطة والحذر منعا لحدوث الاحتكارات وهروب المدخرات.

وأعلنت الكويت عزمها طرح 4 شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاكتتاب العام، بحسب وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، الذي أكد في تصريحات صحفية أخيرا أن الشركات هي «البترول الكويتية العالمية»، و«ناقلات النفط»، و«الكويت للاستكشافات الخارجية»، و«الصناعات البتروكيماوية»، وذلك بغرض توفير مزيد من السيولة، وتحسين وتطوير عمليات الشركات النفطية.

ووفق وكيل وزارة المالية «خليفة حمادة»، تعتزم الحكومة طرح ما بين 20% إلى 30% من أسهم الشركات النفطية الأربعة للاكتتاب، في خطوة من شأنها استقطاب مليارات الدولارات، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستمكن المواطن والمستثمر الأجنبي من الحصول على حصة ضمن الأسهم المطروحة.

ويجري الصندوق السيادي الكويتي حاليا مراجعة شاملة لمساهمته في العديد من الشركات المحلية، حيث تم بالفعل بيع حصصه في العديد من الشركات الكبرى في قطاعات مثل الاتصالات والمالية والخدمات.

وتسعى الحكومة لتوفير سيولة مالية في ظل العجز الناجم عن تراجع عائدات النفط منذ منتصف 2014 والذي خسرت الأسعار منذ ذلك التاريخ أكثر من النصف، ليصل حاليا إلى 52 دولار للبرميل مقابل 115 دولار قبل نحو 3 أعوام.

وخلال الفترة الماضية، اتخذت الحكومة الكويتية سلسلة من الإجراءات لخفض العجز في موازنتها، ففي الأول من أغسطس/آب الماضي، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود نحو 80%، للمرة الأولى منذ قرابة عقدين، إلى جانب قرار تحرير أسعار الديزل والفيول، ورفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

ويهدف رفع الأسعار إلى إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين، تماشيا مع متوسط الأسعار في دول «مجلس التعاون الخليجي»، ضمن خطة الحكومة الإصلاحية للتأقلم مع انخفاض الإيرادات.

وتتوقع الحكومة الكويتية أن يصل العجز خلال العام المالي الجاري إلى 7.9 مليارات دينار (26 مليار دولار)، لتشارك عمليات الخصخصة بخفضه بما يعادل 1.58 مليار دينار (5.2 مليار دولار).

  كلمات مفتاحية

الكويت الخصخصة توليدالطاقة الهاتف الثابت البريد عجز الميزانية النفط

رئيس وزراء الكويت: من غير الوارد المساس بجيب المواطن

لمواجهة العجز.. الكويت تبدأ خصخصة الكهرباء والهاتف الثابت