قررت نيابة الدقي في الجيزة، جنوب القاهرة، استدعاء المحامى «خالد على»، لسماع أقواله في أحد البلاغات المقدمة ضده للنيابة، بتهمة تأسيس حزب سياسى دون الحصول على موافقة لإنشائه.

وأفادت مصادر قضائية، بأن «على» سيمثل للتحقيق غدًا الثلاثاء، فور عودته من العاصمة الإيطالية روما، بحسب إعلام محلي مصري.

وقال البلاغ، المقدم من المحامى «سمير صبرى»، إن «على»، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، قد أصدر نشرات، ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميا على إشهار الحزب.

من جانبه، قال الحزب في بيان له، إن البلاغ كان «صبرى» قدمه في يناير/كانون ثان ٢٠١٧ ضد وكيل مؤسيسه.

وأضاف الحزب أن استدعاء «على» يأتى في إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء الحزب، وكل المحسوبين على ثورة يناير، والهجمة المسعورة التي استهدفت عدد من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوي الديمقراطية، على حسب قوله.

ولم تقف ردود الفعل علي حزب العيش والحرية بل شملت عدة ردود أفعال أخرى من أحزاب وحركات سياسية ونواب برلمان وشخصيات سياسية.

فمن جانبها استنكرت حركة شباب 6 أبريل استدعاء «علي» للتحقيق معه، مؤكدة أن ذلك أكبر دليل على خوف النظام من الإطاحة بعبدالفتاح السيسي من قبل المعارضة.

وقالت الحركة في تغريدة لها عبر «تويتر»: «استدعاء خالد علي للتحقيق من قبل النيابة هو دليل على مدى رعب النظام الحاكم من استعداد المعارضة لخوض انتخابات رئاسية تطيح بالسيسي».

وجاء رد فعل الحزب الديمقراطي الاجتماعي من خلال تعليق المحامي الحقوقي «مالك عدلي»، عضو الحزب بقوله «إن استدعاء المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، للتحقيق على خلفية بلاغ مقدم من سمير صبري يشير إلى أن النظام بدأ حربه على كل من يحاول تقديم بديل له»، رابطا بين توقيت الاستدعاء وما أثير عن نية «خالد علي» خوض انتخابات الرئاسة.

وكان «خالد على»، المحامي والناشط الحقوقي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أعلن  في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» اﻷمريكية، أنه يفكر في الترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية؛ لمواجهة «عبد الفتاح السيسي»، قائلا: «بالطبع أنا مرشح محتمل.. ولكن حتى الآن لم أتخذ قرارا نهائيا».

وأضاف: «المشاورات جارية بين القوى الديمقراطية والاجتماعية حول صياغة موقف مشترك بشأن الانتخابات، والنظر في إمكانية تقديم مرشح أو المقاطعة».

ووقع «خالد علي» مع 100 شخصية سياسية أخرى منهم حمدين صباحي، و13 حزبا وحركة سياسية، أول أمس، على بيان يتعهد بتقديم مرشحين جادين في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018.

وبحسب مراقبين، فإن الأجهزة الأمنية المصرية تعمل على حرق أو تشويه أي شخص جاد يعلن عزمه الترشح للرئاسة، وعلى رأسهم «علي» المعارض بشدة لاتفاقية تيران وصنافير، حتى تخلو الساحة تماما لـ«السيسي» الذي أعلن ضمنا عزمه الترشح ليشغل المنصب لولاية ثانية.