أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن مقترح ميزانية إدارة الرئيس «دونالد ترامب» سيحول بعض المنح العسكرية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى قروض وذلك في إطار جهود أوسع لخفض الإنفاق على الدبلوماسية والمساعدات والبرامج الخارجية بأكثر من 29%.

وأظهرت وثائق ميزانية البيت الأبيض أن الإنفاق الدفاعي الإجمالي للسنة المالية 2018 يبلغ 603 مليارات دولار بزيادة حوالي 3% عن الميزانية الدفاعية التي اقترحها الرئيس السابق «باراك أوباما» للعام نفسه.

وبموجب اقتراح «ترامب» ستخفض الولايات المتحدة إنفاق وزارة الخارجية والبرامج الدولية الأخرى 29.1% في السنة المالية 2018، مقارنة مع 2017، بانخفاض قدره 11.5 مليار دولار.

وقال «ميك مولفاني» مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض للصحفيين، أمس الاثنين: «نقوم بتغيير برنامجين عسكريين خارجيين من المنح المباشرة إلى القروض، بدلا من منح شخص ما 100 مليون دولار، يمكننا منحهم ضمانات قروض بأرقام أصغر ويمكنهم في الحقيقة شراء مزيد من الأشياء».

وأضاف «مولفاني»: «المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، وهما حليفان مقربان للولايات المتحدة بالشرق الأوسط وأكبر الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية، ستبقى دون تغيير، بينما سيتم تقليص المساعدات لباكستان».

وقالت خدمة أبحاث «الكونغرس» إن المساعدات العسكرية الأمريكية للشركاء والحلفاء بلغت 13.5 مليار دولار في 2015 أو حوالي 28% من إجمالي المساعدات الخارجية الأمريكية في ذلك العام، مشيرة إلى معظم المنح التي تقدم من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي تذهب لـ«إسرائيل» ومصر والأردن وباكستان والعراق.

ويتحكم «الكونغرس» في نهاية المطاف في إنفاق الحكومة وقد يرفض بعضا أو كثيرا من مقترحات إدارة «ترامب»، حيث انتقد جمهوريون وديمقراطيون حجم التخفيضات في ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يشار إلى أن التخفيضات في البرامج التي تديرها وزارة الخارجية تهدف جزئيا إلى تمويل زيادة في الإنفاق العسكري الأمريكي، ويشمل الخفض تغيير الطريقة التي تتلقى بها بعض الدول المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.

ويمنح التمويل العسكري الخارجي دولا قروضا أو منحا لشراء عتاد عسكري أمريكي، حيث تحدد وزارة الخارجية الدول التي تحصل على التمويل، ينما تنفذ وزارة الدفاع «البنتاغون» القرارات.