قتل متظاهر بحريني شيعي، خلال عملية أمنية موسعة، بدأتها السلطات البحرينية، صباح الثلاثاء، في قرية الدراز مسقط رأس رجل الدين الشيعي «آية الله عيسى قاسم»، والتي يعتصم بها أتباعه.

ونقلت وكالة «بنا»، إعلان وزارة الداخلية البدء في تنفيذ العملية الأمنية، من أجل «حفظ الأمن والنظام العام، وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين، وأدت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم».

وأوضحت الوزارة أن «‏التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام، بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة».

وتنشر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام صورا لأنصار «قاسم» في القرية وهم يحتشدون حول منزله ومقره فيها، مرددين شعارات معارضة للحكومة.

من جانبه، قال النائب البرلماني البحريني السابق «محمد خالد بو عمار» على حسابه بـ«تويتر»: «كل المطلوب في الدراز الآن هو الاستجابة لنداء الداخلية (على  الجمهور التفرق)».

فيما أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال عدد من المعتصمين.

ونقل نشطاء صورا لشاب يدعى «محمد كاظم محسن زين الدين»، غارقا في دمائه، وقالوا إنه سقط برصاص قوات الأمن البحرينية التي اقتحمت القرية.

تهديد بالتصعيد

أما جمعية «الوفاق» الشيعية البحرينية، فأدانت العملية الأمنية، وقالت في بيان: «على العالم أن يوقف المجزرة في البحرين، لأن ما يجري يتحمله كل المجتمع الدولي».

وأضافت: «قوات النظام تمارس أبشع صور الإرهاب والقمع ضدّ المدنيين، والدماء التي تنزف أمام مرأى العالم تحتاج إلى موقف عاجل وشجاع حتى لا يستمر هذا النزف».

فيما حذرت حركة «أنصار الله» الشيعية البحرينية، من أي عملية أمنية تستهدف «قاسم»، وقالت إن أي خطوة «لن تحمد عواقبها»، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل.

من جانبها، نقلت قناة «الميادين» الشيعية، عن مصادر لها، كشفها عن سقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين جراء الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن البحرينية والمعتصمين حول منزل «قاسم».

بينما قال النائب البحريني عن كتلة «الوفاق» البرلمانية المستقيلة «علي الأسود»، إن القوات الأمنية بدأت في تطويق منزل «قاسم» بالأسلاك الشائكة.

وقرية الدراز هي مسقط رأس رجل الدين «عيسى قاسم»، الذي صدر في حقه قبل أيام، حكما بالسجن لمدة عام، مع وقف التنفيذ لثلاثة أعوام، بتهم تتعلق بالفساد.

وكانت السلطات البحرينية قررت في 20 يونيو/ حزيران 2016، إسقاط الجنسية عن «قاسم» (75 عاما) بتهمة التشجيع على الطائفية والعنف والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وعدم مراعاة واجب الولاء لها، وهو ما اعتبره المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية «حسين أمير عبداللهيان»، إجراء غير إنساني تماما.

كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز مسقط رأس «قاسم»، حيث يحتشد الآلاف من أنصاره قبالة منزله.

ويحاكم «قاسم» بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.

ويعتبر «قاسم» من الشخصيات الدينية الشيعية النافذة في البحرين، وقد تسبب إسقاط الجنسية عنه في تعميق الأزمة بين المعارضة والسلطة في المملكة.