وزارات مصر تشكو حصصها في الموازنة.. و«الداخلية» تفوز بـ«نصيب الأسد»

الثلاثاء 23 مايو 2017 09:05 ص

«كله إلا الداخلية».. هكذا رفع مجلس النواب المصري (البرلمان)، شعاره أمام موازنات الوزارات المختلفة، في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018.

ففي الوقت الذي تقلصت فيه موازنات معظم الوزارات أو بقيت على الأقل كما هي دون زيادة، بما فيها وزارات سيادية، زادت موازنة وزارة الداخلية بنسبة 8.2%.

وتبدأ السنة المالية بمصر في 1 يوليو/ تموز، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.

وبحسب تصريحات صحفية، صدرت عن نواب بالبرلمان أو وزراء ومسؤولين بوزاراتهم، فقد تم الالتزام بخطة التقشف التي تم تطبيقها على موازنات الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

ورفضت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الاستجابة لأي زيادات مالية لوزارة الإنتاج الحربي، وأقرت موازنتها، كما ورد من الحكومة.

كما رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار «بهاء أبو شقة»، الأحد،  طلب وزارة العدل، زيادة موازنتها.

فيما لا تزال لجان البرلمان المختلفة تناقش موازنات الوزارات، تبقى ميزانية وزارة الدفاع سرية، يقره البرلمان دون مناقشة أو تعديلات.

شكاوى

في الوقت نفسه، شكت وزارت من تقليص موازناتها، أو عدم ملائمتها للواقع.

واشتكى وزير الشباب والرياضة «خالد عبد العزيز» من خصم عشرات الملايين من موازنة الوزارة في العام الجديد عن العام الماضي.

كشف ذلك، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب «حسين عيسي»، حيث قال إنه ورد له خطابا من الوزير يشكو فيه من تخفيضات حادة للاعتمادات الواردة عن المقترح من الوزارة، بل أنه تم تخفيض عن العام الماضي، نشاطات بعشرات الملايين، وتحديدا مبلغ يقدر بـ96 مليون جنيه (5.3 مليون حنيه).

فيما قال وزير التعليم العالي «خالد عبد الغفّار»، الثلاثاء، أن الموازنة التقديرية للبحث العلمي للسنة المالية تبلغ ما يقرب من 3 مليارات جنيه (166 مليون دولار)، وهو أقل من الاستحقاق الدستوري الذي يجب بموجبه حصول ذلك القطاع على 28 مليار جنيه (1.5  مليار دولار).

بينما أوضح، «خالد فهمى» وزير البيئة، إن موزانة وزارته تم تقليصها أيضا.

نصيب الأسد

في المقابل، حصلت وزارة الداخلية، على نصيب الأسد في الموازنة الجديدة، بعدما وافقت أمس لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع موازنة الوزارة.

وجاء إجمالى موازنات جهات الداخلية 41.4 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) مقابل 38 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) في العام السابق، بزيادة قدرها 3.4 مليارات جنيه (188 مليون دولار)، بنسبة 8.2%.

وبحسب ما صدر عن اجتماع اللجنة، فإن هذه الموازنة، تم توزيعها على النحو التالي: موازنة مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، وموازنة ديوان عام وزارة الداخلية 9.231 مليار جنيه (511 مليون دولار)، وموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية 3.9 مليار جنيه (216 مليون دولار)، وموازنة مصلحة السجون 1.347 مليار جنيه (74.6 مليون دولار)، وموازنة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 640 مليون جنيه (35.4 مليون دولار)، وموازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون 84.3 مليون جنيه (4.6 مليون دولار).

الخارجية تعاني

وعلى النقيض تماما، وفي ظل أزمة خانقة، كشفتها تقارير إعلامية عن وزارة الخارجية، وما تعانيه من أزمات مالية.

قال النائب «طارق الخولي» أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنهم يعكفون على إعداد تقرير بشأن موازنة وزارة الخارجية، وفق منظورين تمت من خلالهم المناقشة، الأول إرساء مبدأ التقشف في الاتفاق الحكومي الذي يجب أن نعمل عليه، والثاني توفير الحد الأدنى من الإمكانيات التي تتيح لكل وزارة القيام بعملها على أكمل وجه.

بيد أن النائب «طارق رضوان»، عضو مجلس النواب، قال إن موزانة وزارة الخارجية تم الالتزام خلالها بخطة التقشف التي تم تطبيقها على باقي الوزارات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف: «لتطبيق سياسة التقشف في موازنة وزارة الخارجية، تم إغلاق بعض المكاتب وخفض التمثيل الدبلوماسي في بعض الدول التي ليس لمصر بها نشاط سياحي أو اقتصادي والاكتفاء بالتمثيل بالدول التي لمصر بها علاقات اقتصادية وترويج سياحي».

وكشف «أيمن كامل»، وكيل أول وزارة الخارجية، أنهم ناقشوا البند المتعلق مع الأجور مع وزارة المالية، وأصرت الأخيرة على تخفيضه بنسبة 44%.

وكان «أحمد أبو زيد» المتحدث باسم الوازرة، كشف العام الماضي، عن أن خطة التقشف التي وضعتها الحكومة «شملت تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً و20 عضواً دبلوماسياً».

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ووفق تقديرات غير رسمية، لجأ «السيسي» إلى الاقتراض نحو 35 مرة خلال عامين فقط من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ 50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الصندوق نوفمبر/تشرين ثان الماضي، يقضي بحصول القاهرة على القرض في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.

ويشهد الجنيه المصري انهيارا أمام الدولار الأمريكي، مسجلا 18 جنيها لكل دولار واحد في السوق الرسمية، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» (حكومي).

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

موازنة مصر الداخلية البرلمان الخارجية تقشف اقتصاد

موازنة مصر.. 53 مليون جنيه للأوبرا مقابل 20 ألف لمستشفى جامعي