فيينا - قال مندوبون لدى أوبك يوم الثلاثاء إن من المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى في الوقت الذي تجتمع فيه هذا الأسبوع لبحث كيفية التعامل مع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وتؤيد السعودية، العضو البارز في أوبك، تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر بدلا من التمديد المزمع في الأصل والبالغة مدته ستة أشهر في الوقت الذي تسعى فيه إلى تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق ومنع أسعار النفط من الانزلاق مجددا دون 50 دولارا للبرميل.

وحصل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين على دعم العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك والأسرع نموا داخل المنظمة، للتمديد لمدة تسعة أشهر وقال إنه يتوقع عدم وجود أي معارضة أخرى.

وقالت الكويت، الحليف الخليجي للسعودية، يوم الثلاثاء إن ليس جميع أعضاء أوبك يقرون التمديد حتى مارس آذار 2018 بدلا من الموعد الأصلي الذي ينتهي في يونيو حزيران هذا العام. لكن معظم المندوبين في فيينا يقولون إنهم يتوقعون اجتماعا سلسا إلى حد كبير يوم الخميس.

وقال أحد المندوبين طالبا عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث إلى وسائل الإعلام "وجهة نظر وزير النفط السعودي تبدو دقيقة ومن المتوقع عدم وجود معارضة جدية على الإطلاق".

وقال مندوب آخر "لا مفاجآت".

وأضاف مصدر ثالث "أعتقد أنه سيكون اجتماعا سلسا للتمديد حتى مارس 2018 ورؤية ما سيحدث مع النفط الصخري الأمريكي. سينمو ولكن هناك حدودا".

وقال مصدران في أوبك إن تمديدا لمدة عام هو أيضا خيار مطروح رغم أن آخرين قالوا إن معظم المناقشات تركز على تسعة أشهر بسبب ضعف الطلب الموسمي في الربع الأول.

وقال مندوب أوبك الأول "كلما طالت تعهدات المنتجين في أوبك وخارجها من أجل استقرار السوق كلما كان هناك يقين أكبر في السوق وهو شيء جيد لجميع المعنيين. إذا ظهرت الحاجة لأي تصحيح فإن هذا يمكن عمله في المؤتمرات الوزارية المقبلة."

لكن مندوبا آخر قال إن تمديدا لمدة عام من غير المرجح أن يحظى بتأييد واسع.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الخميس للنظر فيما إذا كانت ستمدد الاتفاق الذي توصلت إليه في ديسمبر كانون الأول والذي اتفقت بموجبه المنظمة و11 من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، بما في ذلك روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

ودفع القرار الأسعار مجددا فوق 50 دولارا للبرميل، ومنح موازنات كبار المنتجين دعما ماليا. لكنه حفز أيضا النمو في قطاع النفط الصخري الأمريكي الذي لا يدخل في اتفاق الإنتاج، مما أبطأ استعادة السوق لتوازنها.

وهبطت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعدما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع نصف الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة في السنوات العشر المقبلة وكذلك تسريع التنقيب في ألاسكا.

ولن يبدأ بيع احتياطي النفط الاستراتيجي قبل أكتوبر تشرين الأول 2018 وسيبلغ 95 ألف برميل يوميا فقط أو ما يعادل واحدا في المئة من الإنتاج الأمريكي الحالي.

تعميق التخفيضات مستبعد

قال مندوب أوبك الأول إنه لا يعتقد أن أوبك ستعمق التخفيضات القائمة ما لم تعرض السعودية وحلفاؤها الخليجيون تحمل العبء الأكبر مضيفا "ما زالت اعتقد أنه أمر غير مرجح في هذا التوقيت".

كان الفالح قال يوم الاثنين إنه يتوقع أن يكون الاتفاق الجديد مماثلا للقديم "مع تغييرات طفيفة".

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق يوم الثلاثاء إن (الفالح) تحدث إلى عدة دول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر وإنهم أبدوا جميعا استعدادا للمشاركة في التخفيضات.

وقالت وزارة النفط النرويجية في وقت لاحق يوم الثلاثاء إنه لا نية لديها للانضمام إلى التخفيضات لكنها تجري حوارا جيدا مع أوبك.

وقال دويتشه بنك إن السوق قامت بوضع التمديد لتسعة أشهر ضمن اعتبارات التسعير.

وأضاف البنك الألماني قائلا "انضمام دول منتجة أصغر من خارج أوبك مثل تركمانستان ومصر وساحل العاج إضافة ضئيلة، في وجهة نظرنا... تعميق التخفيضات يتيح احتمالا أكبر لإحداث مفاجأة على المسار الصاعد".